عزى وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية أسامة حماد، ارتفاع القيمة التقديرية لمشروع قانون الموازنة العامة المقدم لمجلس النواب والبالغة 94.8 مليار دينار، لتضخم الإنفاق على باب المرتبات والذي استحوذ على أكثر من 41 مليار دينار من الموازنة المرصودة.

ودافع حماد في تصريح صحفي عن مشروع الميزانية، حيث قال إنها شملت اعتماد قانون المرتبات الموحد، واعتماد آليات لترشيد الإنفاق ودعم قطاعات حيوية كالقطاع النفطي والطاقة الكهربائية والطيران المحلي، مشيراً لوجود مقترحات لمعالجة باب الدعم وفق إجراءات متأنية، حسب قوله.

وأكد حماد أن جزءاً من الميزانية اتجه لدعم الحكم المحلي وفلترة المشاريع وإنجاز مشروع البيانات الليبية الموحدة، التي تعد أحد متطلبات لجنة خارطة الطريق الأممية، مما يساهم في نجاح العملية الانتخابية بشكل نزيه، مرحباً في الوقت نفسه بالدور الرقابي الذي سيسهم في تطوير الأداء وضمان الشفافية وفق وصفه.