قال عميد كلية الاقتصاد سابقًا بجامعة طرابلس أحمد لبولسين: «ليس من اختصاص مجلس النواب التدخل في اختصاص السياسية النقدية»، وذلك في ضوء ردود الفعل الفورية على قرار رئيس مجلس النواب فرض رسم على بيع النقد الأجنبي.

وأوضح لبولسين، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن سعر الصرف الرسمي للدولار يعادل 1.25 دينار، معتبرًا أن السعر المعمول حاليًا 4.8 للدينار «ليس سعرًا رسميًا، بل رسم فرض على السعر الرسمي وصولاً إلى السعر التوازني»، لافتا إلى أن «هناك مغالطة في قرار رئيس مجلس النواب بعبارة سعر الصرف الرسمي».

وقال الخبير الاقتصادي: «في حال فرض ضريبة على سعر الصرف المعمول به سوف تنخفض قيمة الدينار، وبالتالي انخفاض الدخل للأفراد، باعتبار أن من يتقاضى ألف دينار سوف يصبح دخله ما يعادل 622 دينارًا حاليا»، مؤكدًا قيمة الدينار ستنخفض بنسبة 38.8%.

واعتبر نص القرار على تحويل إيراد ضريبة الدولار لتمويل ميزانية التنمية وسداد الدين العام «عاريًا عن الصحة».

وأوضح لبولسين أن «مشروعات التنمية يجرى تمويلها من جيوب المواطنين، أما الدين العام فهو ترتب على الحكومات خلال سنوات سابقة عبر التوسع في الإنفاق العام دون ضوابط والسحب على المكشوف».

وحول نتائج القرار، أكد أن «جميع الأصول سوف تنخفض، وكذلك دخل المواطن، وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، مع ارتفاع الأسعار بنحو 30%، وارتفاع جميع العناصر الداخلة في الإنتاج».

لبولسين: تعدد سعر الصرف يسهم في «نمور السوق الموازية»
وقال إن تعدد سعر الصرف سوف يسهم في «نمور السوق الموازية، بحيث يصبح سعر الدولار الرسمي بـ4.8 دينارًا، وسعر الأفراد والقطاع الخاص 5.95 دينارا، ومن ثمّ يرتفع الطلب الحكومي من النقد الأجنبي بصور مختلقة عبر انتشار الفساد»، مؤكدًا أن المادة الرابعة من مشاورات صندوق النقد الدولي عام 2003 تمنع تعدد سعر الصرف.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدر عقيلة صالح قرارًا رقم 15 لسنة 2024 بشأن إقرار رسوم على النقد الأجنبي بقيمة 27% حتى نهاية العام الجاري 2024، استجابة لاقتراح تقدم به محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.