قال المحلل والخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن حال الاستثمارات الليبية في الخارج، وتحديدا الاستحواذ على حصص الدولة الليبية من بعض الدول، يعود أغلبها بسبب مراحل الانقسامات السياسية وعدم الاستقرار في إدارة الدولة، مما جعل أملاك الدولة الليبية في الخارج عُرضة لتكون لُقمة سهلة لبعض الأشخاص أو بعض الدول، وعلى سبيل المثال اتخذت دولة بوركينا فاسو إجراءات تأميم أحد البنوك الذي تساهم الدولة الليبية في رأس ماله.
درميش وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:”قام بعض الأفراد في السنوات الماضية بتقديم دعاوى قضائية، وذلك للحجز على بعض من أصول الاستثمارات في بعض البلدان، وهذا الأمر يعد طبيعي ناتج عن ضعف الدولة الليبية، وعدم قدرتها على إدارة أمورها وأموالها في الداخل والخارج”.
وتابع درميش حديثه: “عرضت بوركينا فاسو على الدولة الليبية التعويض عن استثمارتها في البنك نتيجة التأميم، وهذا الموضوع طبعًا محكوم بالقانون، فهناك قوانين ولوائح تنظم هذا العمل، فيجب على الدولة الليبية اتباعها لكي لا تضيع حقوقها”.
وأوضح أن المؤشرات التي تهدد الاستثمارات الليبية يعود سببها لسوء الإدارة، وسوء اختيار القيادات الفاعلة، بالرغم من أن أغلبها تدار بمجلس أمناء ومجالس إدارات، إلا أن هذا التنظيم للأسف الشديد لم يكون في مستوى الحدث، بالإضافة إلى إدارات الرقابة الأخرى، منها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.
وقال درميش: “إذا استمرت هذه الحالة، سوف تتآكل هذه الاستثمارات مع السنوات القادمة”.
وأوضح أن الاستثمارات في المؤسسة الليبية للاستثمار حسب ما تم عرضه من المؤسسة، لا تزال تحتفظ بمركزها المالي الجيد، لكنها تحتاج إلى إدارة ذات كفاءة لزيادة العوائد والمحافظة على الأصول، وكذلك استثمارات البنك المركزي.
وبين درميش أن ما تحتاجه الاستثمارات الليبية في الخارج والداخل، هو إعادة النظر في القيادات العليا واستقطاب العناصر والخبرات الوطنية لإدارة هذه الاستثمارات، من أجل زيادة أرباحها والمحافظة على أصولها، لكي تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، والقضاء على ظاهرة الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة الخارجية والداخلية
