علق رمضان زرموح خبير اقتصادي على عودة الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات، معتبراً أنه موضوع قديم جديد والكلام به عاد بسبب ما لوحظ من ارتفاع الدعم عام 2022 والواضح أن عام 2023 هناك ارتفاع كبير والمرجح أن يكون الإشكالية في التهريب.

زرموخ قالفي تصريح لقناة “التناصح” “لو المشكلة أن نستمر في دعم الوقود بهذا الشكل وكنا مسيطرين على حدودنا ولا يوجد تهريب ربما تكون ميزة لجميع المقيمين في ليبيا أن سعر الوقود فيها رخيص لكن للأسف أصبحنا نمول دول أخرى خارج ليبيا والمستفيد ناس لا تستحقها”.

وأشار إلى ضرورة عدم القيام بما تم فعله خلال السنوات الماضية، معتبراً أن هناك تطرف في النظرة لحل والمشكلة واضحة للجميع.

وأكد على ضرورة البحث عن المشكلة في كامل جوانبها، فالانقسام السياسي سبب شرخ كبير في مكونات الدولة ومؤسساتها ووضعها الأمني وخاصة في مراقبة الحدود، لافتاً إلى أن الحل للإشكالية أولاً عدم القبول برفع الدعم بشكل كلي لأنها عملية انتحار لأن الوقود مدخل مهم في كل شيء.

وأوصى خلال حديثة بالرفع بحدود 25 قرش مع ضرورة فرض الرقابة على الحدود ومحاولة تعزيز قيمة الدينار الليبي من خلال الوسائل المتاحة ولابد من ترشيد الانفاق الحكمي والسعي للإصلاح السياسي.

كما أردف: “لست مع استبدال الدعم وليس في قاموسي، الدعم في 2022 زاد عن سنة 2021 بنسبة 78% وهذا هو الرقم المخيف الكبير الذي قد يرجع للتهريب وعوامل كثيرة وهذه الأرقام موجودة في تقرير ديوان المحاسبة”.

وبيّن أنه كتجربة للدول التي تعرضت لمشكله السوق السوداء في النقد الأجنبي فشلت في إعادة قيمتها الوطنية قبل الدخول في السوق السوداء.