رأى الباحث في الشأن الليبي الدكتور محمد درميش، إنه رغم كافة المؤشرات السلبية، يصعب معها توقعات الإفلاس في ليبيا .
واضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن ليبيا لاتعاني الشح في الموارد، حيث تمتلك موارد مالية ضخمة، وأرصدة واستثمارات منها (مؤسسة استثمار بقيمة 70 مليار دولار، استثمارات البنك المركزي، مساهمات الدولة في عدة موسسات، أرصدة بالعملة الصعبة أكثر من 80 مليار مليار.. إضافة لمؤسسات أخرى)، بالإضافة لموارد طبيعية أخرى غير مستغلة.
جوانب وقتية أخرى يشير إليها الباحث تمثلت في الانقسام المؤسساتي، وعدم الاستقرار في إدارة الدولة، مما أثر على كفاءة الآداء الحكومي والمتابعة.
ويرى درميش أن هناك إمكانية لتفادي العواقب السلبية وتدهور الوضع الاقتصادي من خلال بعض الخطوات التي يجب أن تقوم بها الحكومة.
وهي القضاء على الاحتكار وإدماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي، بأسلوب علمي منظم وفق معايير واضحة ومحددة ومدروسة مع العمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وكذلك الابتعاد عن سياسة الانكماش وفرض الضرائب وفتح أفق جديدة لتنوع مصادر الدخل القومي، والاهتمام بالقطاع الخاص، والعمل على فتح وتفعيل سوق الأوراق المالية وفق المعايير الدولية، على ان يكون تحت سلطة البنك المركزي.
كذلك إلغاء القرارات العشوائية التي تخدم مصالح أصدقاء الحكومة والسماسرة والمسئولين وسحب كل القرارات المتعلقة بفرض الضرائب والإبقاء على التعريفية الجمركية المعمول بها في قانون الجمارك، وإعادة هيكلة القطاع العام وهيكلة العمالة وفق أصول الإدارة والتنظيم.
ولفت إلى ضرورة المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وفق المعايير الدولية ومقومات الدولة الليبية، وتطوير القطاع المصرفي العام والخاص، بما يواكب الحداثة والمرحلة الراهنة، وكذلك السماح للمصارف العالمية ذات المركز المالي القوي وذات السمعة الحسنة بالعمل في البيئة الليبية، وتخفيف القيود على العمل المصرفي مع بقاء دور البنك المركزي الرقابي.
