قال المحلل الاقتصادي محمد درميش: إن الاقتصاد الليبي يعاني منذ عشرات السنين من تشوهات، تتمثل هذه التشوهات في انخفاض مستوى دخل الفرد، وانخفاض فرص العمل، وأزمة الإسكان، وتدني مستوى الخدمات العامة.

وأضاف أن  سعر الصرف هو النخاع الشوكي والعصب الجوهري الذي ترتكز عليه العملية الاقتصادية في ليبيا، والسياسات النقدية والمصرفية والتجارية ترتبط بشكل أساسي بسعر الصرف.

ويرى أن  البلاد دخلت في نهاية عام 2014 في حروب، وتم اغلاق تصدير النفط، ارتفع على إثرها سعر الصرف، وفي عام 2015، بدأ التخطيط لتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى.

وقال ”  تم التنبيه من الباحثين والمختصين لبعض الجهات المختصة في الدولة بعدم المساس بسعر صرف الدينار الليبي، وبضرورة معالجة هذه المشكلة بوسائل أخرى لا يتم فيها التطرق لتخفيض قيمة الدينار.”

واعتبر أنه ” تم التحايل بعد دخول المجلس الرئاسي في تلك الفترة وتم فرض ضريبة على الواردات مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار أكثر، ومن ثم فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي أصبح فيها قيمة الدينار أمام الدولار 3.90″.

وأضاف ” هذا التخفيض أثر بشكل كبير على حياة المواطن البسيط وعامة الناس بحيث أصبح متوسط دخل الفرد 155 دولار تقريبا، أنخفض فيها دخل الفرد بشكل كبير أثر ذلك سلبا على مستوى دخل الفرد وأثر على أسعار السلع والخدمات.”

وقال ” بين 2016-2018 وبعد 2020 أصبح ما يروج بموضوع توحيد سعر الصرف وأن توحيد سعر الصرف شيء ممتاز، ولكن ما هو المعيار الذي يجب أن يتم توحيد سعر الصرف عنده حتى لا يسبب ضرر للتجار أو الاقتصاد الوطني”.