مع تزايد الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار في الأسواق، دعا رئيس اتحاد المستهلك، أحمد الكردي، إلى ضرورة إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار، الذي يُعد أحد الأدوات الرئيسية للتدخل الحكومي من أجل ضبط الأسعار في السوق.

واعتبر الكردي أن تفعيل الصندوق سيسهم في توفير السلع بأسعار تنافسية، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاضها، بعدما شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الكردي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن أسعار السلع، خاصة اللحوم، سجلت قفزات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر اللحم الوطني إلى 80 دينارًا للكيلوغرام، في حين تتراوح أسعار لحوم الأبقار بين 50 و60 دينارًا. كما ارتفعت أسعار لحوم الدواجن بشكل لافت أيضًا.

وأضاف أن صندوق موازنة الأسعار، الذي كان نشطًا في سنوات سابقة، لعب دورًا مهمًا في استقرار السوق من خلال توفير السلع وبيعها بأسعار مخفضة، وهو ما خفف الضغوط على المواطنين حينها.

خمس قنوات لسلسلة توريد السلع في ليبيا
وأشار الكردي إلى أن سلسلة توريد السلع في ليبيا تشهد تعقيدًا من خلال مرورها عبر خمس قنوات رئيسية، بدءًا من المورد إلى تجار جملة الجملة، ثم محال الجملة، يليهم سماسرة السوق، وأخيرًا الموزعون الأفراد. وأضاف أن كل مرحلة تضيف هامش ربح، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.

من جهتهم، أكد بعض تجار الجملة، في أحاديث مع «بوابة الوسط»، أن الوضع الحالي في السوق يحتاج تدخلا حكوميا، لضبط الأسعار، ولكنهم يختلفون حول فعالية إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار.

وأرجع فرحات المسلاتي، أحد تجار الجملة بسوق الكريمية في إحدى ضواحي طرابلس، ارتفاع الأسعار إلى تكاليف الاستيراد العالية، التي تشمل الشحن والتخزين والجمارك.

وتابع في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «حتى لو أعدنا تفعيل صندوق موازنة الأسعار، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في كلفة الاستيراد، والتضخم المستمر في الأسعار العالمية».

حلول شاملة
في حين يرى التاجر محمد جلول أن صندوق موازنة الأسعار يمكن أن يخفف الضغط، لكنه لن يكون كافيًا وحده لمعالجة الأزمة، موضحًا أن الأسواق تحتاج إلى حلول شاملة، تشمل تحسين إدارة التوريد وتخفيض التكاليف الجمركية، إلى جانب مراقبة السماسرة والموزعين الذين يستغلون الطلب المرتفع لتحقيق أرباح كبيرة مع تخفيض سعر الصرف.

في المقابل، يرى رئيس اتحاد المستهلك أن الحكومة من خلال تفعيل صندوق موازنة الأسعار تستطيع الدخول إلى السوق كمنافس لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وهو ما قد يخفف من الاحتكار، ويضبط الأسعار.

ويضيف: «عندما يتوافر المنافس الحكومي عبر صندوق موازنة الأسعار سيتمكن المواطنون من الحصول على السلع بأسعار أقل، مما سيجبر التجار على تعديل الأسعار بما يتناسب مع المنافسة».

في سياق متصل، كشفت وحدة الأسعار بوزارة الاقتصاد في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن أسعار السلع شهدت ارتفاعًا خلال شهر أغسطس بنسبة تراوحت بين 8 و40%.

ووفقًا لتقرير الوحدة، فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق والشاي والأرز، سجلت زيادات كبيرة. كما ارتفعت أيضًا أسعار مواد البناء واللحوم بمختلف أنواعها.

وأشارت إلى أن السوق الليبية شهدت مسارًا تصاعديًا للأسعار خلال هذه الفترة، مما أضاف مزيدًا من الأعباء على كاهل المستهلك الليبي.

تحسين منظومة الاستيراد وإدارة التوزيع
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن أزمة الأسعار الحالية تتطلب حلولًا متعددة الأبعاد، تشمل ليس فقط إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار، ولكن أيضًا تحسين منظومة الاستيراد وإدارة التوزيع.

يقول المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي: «صندوق موازنة الأسعار هو جزء من الحل، ولكن هناك حاجة لإصلاحات أوسع في القطاع الاقتصادي، بما في ذلك خفض تكاليف الاستيراد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، ومراقبة الأسواق بشكل فعال».

ويضيف في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «في ظل التوترات السياسية والانقسامات المالية في البلاد، من الصعب تحقيق استقرار اقتصادي كامل، لكن يمكن للحكومة أن تتخذ خطوات لتهدئة الأوضاع عبر تعزيز الرقابة على الأسعار، وعودة الدعم الحكومي للسلع الأساسية».