قال ديوان المحاسبة إن نفقات الطلاب الموفدين على حساب الدولة إلى الخارج بلغت سبعة مليارات دينار خلال عشر سنوات.

وتوزع الطلاب الموفدون على 49 دولة، بعدد إجمالي 85 ألفا و48 طالبا، حسب بيانات الديوان التي رصدها برنامج «اقتصاد» المذاع على قناة «الوسط» (WTV).

وسجلت أعلى نسبة إيفاد كانت في العام 2015 بواقع 15 ألفا و677 طالبا، بينما أقل نسبة في العام 2020 بواقع ألفين و163 طالبا، وفق الديوان.

نظام جديد للإيفاد
وفي الرابع من أكتوبر الماضي، أعلن مكتب النائب العام اعتماد مخطط تنظيم حركة الإيفاد للدراسة بالخارج، الذي تقدمت به اللجنة المكلفة بوضع المخطط التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وقتها، أعلنت حكومة عبدالحميد الدبيبة اعتماد برنامج تنفيذي يقضي بإيفاد لجان مختصة لعدد من الدول، لإبرام اتفاقيات تعاون من أجل قبول الطلبة الموفدين.

وأصدر الدبيبة، في أغسطس الماضي، قرارا بتشكيل اللجنة، وتحديد مهامها، وهي تنفيذ قرار الإيفاد بالخارج، وتوزيع نسب التفويضات بين الجامعات وأوائل الجامعات، وذلك على خلفية تجاوزات مالية حدثت بملف الإيفاد للدراسة بالخارج، التي على أثرها أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي في 29 أغسطس.