نجح تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، في كبح جماح التضخم في أكبر الاقتصادات العالمية، ما دفعه إلى الانخفاض في معظم دول مجموعة العشرين بأكثر من النصف مقارنة بذروته التى سجلها خلال عامي 2022 و 2023.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات بلومبرغ، تراجعت معدلات التضخم ما بين نقطتي أساس وما يصل إلى 33.5 نقطة أساس من الذروة المسجلة عقب الحرب الروسية – الأوكرانية ومشكلات سلاسل الإمداد المتراكمة منذ جائحة كورونا، أو ما يعني تباطأ التضخم ما بين 35 % إلى 91 % من ذروته.

وفقدت معدلات التضخم نصف قيمتها فأكثر في 15 دولة من دول مجموعة العشرين، ونسبا أقل في بقية دول المجموعة والاقتصادات الكبرى الأخرى.

ورغم أن معدلات التضخم الحالية لم تصل إلى مستهدفات البنوك المركزية الكبرى، إلا أنها باتت قريبة منها عن أي وقت مضى منذ الحرب.

وعلى سبيل المثال تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من 9.1 % في يونيو 2022 إلى 2.5 % في أغسطس الماضي، ليقترب بذلك من المستهدف البالغ 2 %.

وتزامن تباطؤ التضخم مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية من نحو الصفر “بين صفر و 0.25 %” في فبراير 2022 إلى نحو 5.5 % وهي أعلى مستويات منذ أكثر من عقدين من الزمن، المتزامن مع تشديد السياسة النقدية من أغلبية دول العالم.

وبحسب النقاط المئوية، كانت تركيا أكثر الدول نزولا نتيجة معدلات التضخم المرتفعة للغاية لديها، فتراجع المعدل من 85.5 % إلى 52 %، متراجعا 33.5 نقطة مئوية.

ومن حيث المعدل، فقد التضخم نحو نصف قيمته أو أكثر في إيطاليا من 11.6 % في ديسمبر 2022 إلى 1.1 % (تباطأ 90 %)، ثم والمملكة المتحدة من 11.1 % في أكتوبر 2022 إلى 2.2 %، ومنطقة اليورو من 10.6 % ذروته في يونيو 2022 إلى 2.2 %.

كما تباطأ ألمانيا من 8.8 % في أكتوبر 2022 إلى 1.9 %، وفي الولايات المتحدة من 9.1 إلى 2.5 %، وفرنسا من 6.3 % في فبراير 2023 إلى 1.8 %، وكندا من 8.1 % في يونيو 2022 إلى 2.5 %.

ولم يتضمن التقرير بيانات التضخم لدى الصين والأرجنتين، رغم أنهما عضوان في مجموعة العشرين، بسبب الظروف الخاصة لكل دولة.

الأولى تنتهج سياسة نقدية تخالف البنوك المركزية العالمية، وتخفض أسعار الفائدة لدعم نمو اقتصادها الذي يتعرض لبعض المشكلات، والثانية للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد من تهاوي العملة ووصول التضخم إلى 237 % وصعوبة السيطرة عليه.