توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن يحقق النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2 في المائة خلال 2023، مقارنة بـ5.6 في المائة العام الماضي، جراء عوامل عدة من بينها تشديد السياسات النقدية وصعوبات في دول عدة.
وأكد الصندوق في تقرير عن “آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا” نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أن الحرب في السودان تؤثر أيضا في هذا الأداء “مع تأثيرها في حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة في اضطرابات اقتصادية حادة”.
لكن التقرير توقع أن تتحسن الأوضاع في المنطقة 2024 ليصل النمو إلى 3.4 في المائة “مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو”.
ووفقا لـ”الفرنسية”، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى مرتفعا في بعض الدول.
ومن العوامل التي عددها التقرير أيضا، تناقص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكررة ما يزيد من “الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة”.
وفي حين عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة كوفيد في دول المنطقة مرتفعة ومتوسطة الدخل، قال التقرير إن “التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس. فيما التضخم بمعدل سنوي منذ يوليو يبقى فوق 10 في المائة في المغرب وتونس وفوق 35 في المائة في مصر وباكستان بسبب الجفاف في المغرب وتونس، وتأثير تراجع سعر العملة في أسعار الواردات في مصر وباكستان”.
بدورها قالت كريستالينا جورجييفا مديرة الصندوق إن الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط يهدد بإضافة مزيد من القتامة إلى أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.
وأضافت “نراقب من كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر في الأوضاع خاصة أسواق النفط”. وتابعت قائلة إن أسعار النفط شهدت تقلبات وإن الأسواق تشهد ردود فعل لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر.
وأوضحت أمام مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش في المغرب، “من الواضح جليا أن تلك غيمة جديدة في أفق ليس هو الأكثر إشراقا بالمرة للاقتصاد العالمي. غيمة جديدة تزيد من قتامة هذا الأفق وبالطبع كنا في غنى عنها”.
وحسب تنبؤات السيناريو الأساسي للصندوق، يتباطأ النمو العالمي من 3.5 في المائة في 2022 إلى 3.0 في المائة في 2023 ثم 2.9 في المائة في 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 – 2019) البالغ 3.8 في المائة. ومن المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6 في المائة في 2022 إلى 1.5 في المائة في 2023 ثم 1.4 في المائة في 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
ويتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4.1 في المائة في 2022 إلى 4.0 في المائة في 2023 و2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8.7 في المائة في 2022 إلى 6.9 في المائة في 2023 و5.8 في المائة في 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
وخلال المنعطف الراهن، تشكل إجراءات وأطر السياسة النقدية عاملا بالغ الأهمية في سبيل الحفاظ على ركيزة التوقعات التضخمية.
ويوثق الفصل الثاني أحدث اتجاهات التوقعات التضخمية على على المدى القريب والمتوسط وعبر مختلف الوحدات الاقتصادية. ويؤكد أهمية الدور التكميلي لأطر السياسات النقدية، بما في ذلك استراتيجيات التواصل، في المساعدة على خفض معدل التضخم بتكلفة أقل على الناتج من خلال إدارة التوقعات التضخمية للوحدات الاقتصادية. ومع تزايد المخاوف بشأن التشرذم الجغرافي-الاقتصادي، يتضمن الفصل الثالث تقييما لتأثير اضطرابات التجارة العالمية في السلع الأولية على أسعار السلع الأولية، والنشاط الاقتصادي، والتحول إلى الطاقة الخضراء.
وحذر أجاي بانجا رئيس البنك الدولي من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تتسبب في مشكلات كبيرة في دول تعاني أزمة ديون.
ورأى بانجا من جهته أنه “لا شك” في أن التضخم بدأ يتراجع إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر لفترة أطول. وأكد أن هذا الوضع يعقد الأمور بطرق شتى للاستثمارات والأفراد الذين اعتادوا خلال أعوام على نسب فائدة متدنية”.
وعد أن البنك بحاجة إلى أن يصبح أكبر للاستجابة للتحديات العالمية وأن يرفع قدرته على الإقراض بـ150 مليار دولار في العقد المقبل.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومصارف مركزية أوروبية ودول أخرى عبر العالم قد رفعت نسب الفائدة الرئيسة. وأشارت إلى أنها قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا من أجل خفض التضخم الكبير.
وأكد أندرميت جيل كبير اقتصاديي البنك الدولي أنه “رغم كل هذه الأزمات لم نرصد دخول أي اقتصاد كبير في متاعب فعلية إلا أن الأنباء السارة تنتهي عند هذا الحد”، وفقا لـ”الفرنسية”.
ومضى يقول خلال مؤتمر صحافي في مراكش في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، “تكمن المشكلة الآن في أن نسب الفائدة المرتفعة تتسبب في تباطؤ كبير للنمو”. وأشار جيل إلى أنه خلال فترة شهدت أسعار فائدة مرتفعة في السبعينيات، أفلست نحو 24 دولة، مضيفا، “نتوقع أن تطول مرحلة تشديد السياسات النقدية ونتوقع احتمال أن تعاني بعض الدول صعوبات”.
ويشكل إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لجعلهما أكثر جهوزية لمواجهة التغير المناخي ومشكلة الدين والفقر، موضوعا جوهريا في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين في مراكش في المغرب خلال الأسبوع الراهن.