أعلن مصرف ليبيا المركزي السماح للشخص الواحد بشحن مبلغ 8000 دولار على دفعتين خلال عام 2024، ضمن الضوابط الجديدة لبيع النقد الأجنبي.

واشترط المركزي في بيانه بشأن ضوابط النقد الأجنبي أن يدير الشخص حسابا مصرفيا من طرف المصرف الذي يتم البيع عن طريقه وأن يغطي الحساب قيمة العملة المباعة.

كما حدد المركزي استخدامات النقد الأجنبي عن طريق إصدار وشحن بطاقات “الفيزا وماستر كارد” وإجراء حوالات خارجية مباشرة وسريعة عن طريق شركتي “الموني غرام والوسترن يونيون”.

كما حدد المركزي الاستخدامات عن طريق فتح حساب بالنقد الأجنبي للمواطنين لإيداع العملة المشتراة وتمكينهم من استخدامها أو تحويلها إلى حساب آخرر سواء أفرادا أو جهات اعتبارية.

وسمح المركزي للأفراد والجهات الاعتبارية بشراء العملة الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي وتجميعها دون سقف محدد داخل القطاع المصرفي شريطة استخدامها للأغراض ” إصدار وشحن بطاقة، تحويل مباشر، حولات سريعة ، واعتماد مستندي” على ألا يتجاوز التحويل مبلغ المليون دولار سنويا.

كما تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن طريق الحولات السريعة وفقا للاتفاق مع شركات التحويل ولا يحمل أي مواطن أي مصاريف أو عمولات إضافية.

ضوابط النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية

ومنح المركزي المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا شريطة توفر رمز مصرفي CBL ساري المفعول، والتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في فتح الاعتماد.

وعمم المركزي على المصارف بعدم تبليغ الاعتماد إلا بعد شراء العملة الأجنبية لتغطية الاعتماد المستندي وفقا للمنظومة المخصصة على أن يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد الواحد الصناعي 10 ملايين دولار أمريكي والتجاري والخدمي 5 ملايين دولار أمريكي.

وأشار المركزي إلى أنه في حال تجاوز الاعتماد الواحد القيمة المحددة يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المستندية.

كما اشترط المصرف أن تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة وتتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة وبلد المنشأ.

كما أعطى المركزي المصارف التجارية صلاحية فتح الاعتمادات المستندية، مطالبا بأن تكون قيمة الاعتماد المستندي مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد ويحظر منح تمويلات بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها اعتبارا من تاريخه.

وأوصى المركزي بعدم قبول اي “بوليصة” شحن تقدم على الاعتماد يكون تاريخ إصدارها وإبحارها قبل تاريخ الاعتماد باستثناء الاعتمادات للبضائع السائبة والتي يتم قبول اعتمادها قبل تبليغ الاعتماد بمدة 15 يوما.

وطلب المركزي من الجهات الطالبة لفتح الاعتماد تقديم مايفيد قبول مبيعاتها عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني الخاصة بالمصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة من قبله، وأهمها نقاط البيع، مع التزام الموردين بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على دخول البضائع الموردة عبر المنافذ الرسمية في البلاد.

كما اشترط المركزي الحصول على إذن استيراد مسبق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لاستيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ومشغلات المعامل على أن يكون لصالح الشركة المصنعة أو الوكلاء الإقليميين، وتقديم وثيقة تأمين على البضائع الموردة للمصرف من فاتح الاعتماد تكون صادرة من إحدى شركات التأمين.

ومن المقرر أن تقدم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش وتكون متحصلة على الرمز المصرفي وحصولها على المتطلبات القياسية الدولية والمواصفات القياسية في نظم إدارة الجودة ومعتمدة من المركز الليبي للاعتماد، وما يفيد أيضا بسداد القيمة الضريبية والمستحقات الضمانية.

ونوه المركزي إلى ألا تكون طلبات فتح الاعتمادات متعارضة مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.

ضوابط البطاقات الإلكترونية

وعن البطاقات الإلكترونية، أعطى المصرف الإذن للمصارف بالبت في تنفيذ طلبات الشركات وصغار التجار “الرخص الحرفية” في إصدار بطاقات “فيزا ، ماستر كارد” لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الشخصية والمسموح باستيردها قانونا.

وحدد المصرف ما قيمته 500 ألف دولار في السنة الواحدة واستخدام رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الإغراض الصناعية والخدمية من خلال متابعة كشف حساب البطاقة.

كما أعطى المصرف الإذن للمصارف بإصدار بطاقات إلكترونية ” فيزا وماستر” للأغراض الصناعةية للشركات وصغار التجار غير قابلة للاستخدام المحلي ويتم شحنها بنسبة 1005 بالدينار الليبي خصما من المبالغ المودعة بحساب الزبون.

واشترط المصرف على طالب إصدار البطاقة الحصول على ترخيص وأن يكون مقيدا لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد ومتحصلا على الكود المصرفي CBL ساري المفعول، وتقديم إقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء.