أمرت النيابة العامة بحبس مدير المصرف الريفي احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة التصرف في 4 ملايين دينار من أموال المصرف بالمخالفة للقانون.
وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته على “فيسبوك” أن النيابة العامة حرّكت الدعوى الجنائية عن واقعات مجَرَّمة تكشَّفت من تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي، الُمسنَد إلى بعض مسؤولي المصرف الريفي.
وأضاف المكتب أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث في الظروف المصاحبة لواقعة التصرف في أربعة ملايين دينار من أموال المصرف؛ موضحا أن التحقيقات أظهرت تعمد التصرف في المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد إدارة المال العام؛ والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، تمثَّلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي رغم انتفاء تسلُّم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ سنة 2018.
وأشار المكتب أن التحقيق انتهى إلى الأمر بحبس مدير عام المصرف احتياطياً؛ ومضى في استقصاء مسؤولية غير المتهم من قادة العمل.
