hتهم وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية “محمد عون،  الشركات الدولية العاملة في القطاع النفطي ب “استغلال الأوضاع السياسية في البلاد، والانقسام الحكومي لتغيير التعاقدات لتحقيق أكبر استفادة من الثروة الليبية” مؤكدا أن هذه الشركات لم تف بالتزاماتها وفق التعاقدات المبرمة معها.

وأوضح عون في حوار أجراه مع منصة “الطاقة” أن شركات مثل “توتال إنرجي الفرنسية، و وكونوكو فيليبس الأميركية”، تقدمتا لتعديل شروط الاتفاقيات مع الدولة الليبية، على أساس أنها ستطور من الاكتشافات النفطية لكن ذلك لم يحدث.

وبين وزير النفط و الغاز أن شركة “كونوكو فيليبس”، اتفقت على هذا التطوير منذ عام 2006، وإلى الآن لم تُطوّر، بينما شركة “توتال” حصلت على حصة نفطية كبيرة في عام 2019، وتعهدت حينها بتطوير الاكتشافات التي تديرها شركة الواحة الليبية لكن هذا لم يحدث أيضا.

ووصف الوزير هذه الممارسات باستغلال الشركات للأوضاع السياسية في البلاد، والاستفادة من ضعف الدولة الليبية في الوقت الحالي لتحقيق أكبر منافع ممكنة.

ولفت عون إلى أنه اعترض على شروط التعاقد مع هذه الشركات، لأن المؤسسات الليبية نجحت منذ عامي 2007 و2008- في وضع تصور وأسس لقضية التعاقدات وأنجزت منذ ذلك التاريخ تعاقدات مميزة وكانت الشركات الإيطالية والأوروبية جزء منها، لكت الأمر اختلف بعد 2011.

كما اعترض عون بحسب قوله على على رفع قيمة الحصة الممنوحة لشركة إيني الإيطالية في حقل الحمادة، لأنها غير خاسرة اقتصاديا كما تزعم، مشيرا إلى أن ليبيا  تحتاج ما لا يقل  عن 5 سنوات من العمل للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا.

وبحسب وزير النفط و الغاز زادت الشركات خلال الفترة الماضية حصتها من المستخرج النفطي، ولم تف بتعهداتها في تطوير المواقع المكتشفة منذ السبعينيات، أي منذ أكثر من 30 عاما، لافتا إلى أنه كان من المفترض، تطوير هذه المواقع أو إعادتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط، ولكن هذا لم يحدث. ـ