انتقدت غرف تجارية وكيانات أخرى المختصة بالجانب الاقتصادي، السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي، وفتح الاعتمادات المستندية لبعض التُجار دون غيرهم.
وقالت غرف التجارة والصناعة والزراعة في بلديات طرابلس، ومصراتة، وزليتن، والمركب، والجبل الغربي، والزنتان، ومرزق، وسرت، وسبها، وإجدابيا، ودرنة، وجفارة، والمنطقة الغربية، ومجلس أصحاب الأعمال، والمجلس الليبي لرجال الأعمال، واتحاد الصناعة الليبي، في بيان مشترك، إن تخبط السياسة النقدية والمالية تسبب في تدهور الوضع المعيشي للمواطن، ونُحمل السلطات المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في غلاء الأسعار على التجار.
وأعرب البيان عن انزعاج واستنكار للسياسة النقدية المُتبعة من قبل المصرف المركزي، في فتح الاعتمادات المستندية، وجميع التحويلات المصرفية والمقيدة بقيود عديدة، منها ما هو معلن ومنها ما هو ليس معلن، لافتا إلى أنه يتم منح الاعتمادات المستندية لمجموعة من التجار لبعض السلع وترك باقي السلع للسوق الموازي، ما تسبب في ارتفاع سعر الصرف، وغلاء الأسعار بشكل كبير، وزاد من حجم معاناة الأسر الليبية.
وطالب البيان بمعالجة السياسة النقدية من قبل المصرف، ووضع الحلول العاجلة والجذرية تجاهها، وفتح الاعتمادات المستندية لجميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، مشددا على ضرورة ألا تنحصر هذه الاعتمادات على فئة واحدة أو فئتين، ملوحا بـ إقفال المحال والمشاريع والمخازن والموانئ، وشل الحركة التجارية، حتى يتم تلبية المطالب المشروعة، وتخفيف العبء على المواطن، وتخفيف سعر الدولار كما كان في السابق.
وشدد البيان على ضرورة عدم احتكار السوق على فئة معينة تستغل المواطن الليبي، مما يخنق المنافسة، مطالبا وزارة الاقتصاد بعدم اتخاذ قرارات تخص الاستيراد والتصدير إلا بعد التشاور مع الغرف التجارية والكيانات الأخرى المختصة بالجانب الاقتصادي.
