ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن قيمة السوق العالمية للطائرات بدون طيار بلغت نحو 25.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تصل إلى 133.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة “Global Drone Market 2024-2033”.

وأضاف المركز- في تقرير حول “الطائرات المسيّرة”- أن من أوكرانيا إلى غزة، أصبحت الطائرات دون طيار، أو ما يُعرف بالطائرات المسيّرة “الدرونز” أداة أساسية في ميادين المعارك، وفي مناطق متفرقة من العالم، لتشكل أساسًا لا غنى عنه لحروب الحاضر والمستقبل، خاصة وأن امتلاكها لم يعد يقتصر على الجيوش النظامية فحسب، وإنما امتد إلى الفاعلين المسلحين من غير الدول، وتكمن خطورة الطائرات المسيّرة في انخفاض تكلفتها، وعدم حاجتها إلى وجود عنصر بشري لقيادتها، ومن ثمّ القدرة على امتلاك وتطوير أعداد متزايدة منها، هذا فضلًا عن قدرتها على توجيه ضربات دقيقة وموجعة للعدو.

وأشار التقرير إلى أن الطائرات دون طيار تُعرف بأنها مركبات جوية “غير مؤهلة” أي لا يوجد على متنها طاقم أو ركاب، ويمكن التحكم فيها عن بُعد، إما بواسطة طيار، وإما جهاز كمبيوتر، وذلك عبر برامج محددة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

واستعرض التقرير عددا من المزايا التي ترتبط باستخدام الطائرات المسيرة ومنها التكلفة القليلة، ومخاطر بشرية أقل، ومرونة الاستخدام وتعدد المهام.

ولفت إلى أنه استناداً إلى النوع؛ يتم تصنيف السوق إلى طائرات دون طيار ثابتة الجناحين، وطائرات دون طيار ذات الأجنحة الدوارة، وطائرات دون طيار هجينة، وفي عام 2023 هيمنت الطائرات دون طيار ذات الأجنحة الدوارة على السوق بحصة سوقية بلغت 60.7%، ومن المتوقع أن تحافظ على هيمنتها خلال الفترة من 2024 إلى 2033.

ووفقاً للقطاعات المستفيدة؛ يتم تصنيف سوق الطائرات دون طيار وفق القطاعات التي يتم استخدامها فيها وهي: الزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإعلام والترفيه، والعقارات والبناء، والأمن وإنفاذ القانون، وغيرها، وقد هيمن قطاع الأمن وإنفاذ القانون على سوق الطائرات دون طيار في عام 2023، بحصة سوقية بلغت 26.8% ومن المتوقع أن يحافظ على هيمنته خلال الفترة من 2024 إلى 2033.

ولفت إلى أنه حسب المنطقة؛ تنقسم سوق الطائرات دون طيار بين أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وإفريقيا. وقد هيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية للطائرات دون طيار في عام 2023، بحصة سوقية بلغت 40.1%، ومن المتوقع أن تحافظ المنطقة على هيمنتها خلال الفترة من 2024 إلى 2033.

وأبرز التقرير أكبر 5 دول على مستوى العالم من حيث عائدات سوق صناعة الطائرات دون طيار حتى يونيو 2024 وهي: الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

وأشار إلى أن الطائرات دون طيار لها تأثير في حروب المستقبل وذلك من خلال تزايد استخدامها في الحروب العسكرية في السنوات الأخيرة؛ حيث توفر عدداً من المزايا مقارنة بالطائرات التقليدية، بما في ذلك التكلفة الأقل، والقدرة الأكبر على التحمل، وتقليل المخاطر على الطيارين، فضلاً عن تعزيز المرونة، وتقليص الاعتماد على الأسلحة المتطورة مرتفعة التكلفة: ما قد يؤدي إلى تغيير في موازين القوى الإقليمية والعالمية، والحد من استخدام الأسلحة المتطورة التي لا تستطيع سوى القوى العظمى تحمل تكلفتها، كما أنه من المرجح مع استمرار تقدم التكنولوجيا التي تعتمد عليها، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستصبح الطائرات بدون طيار أكثر قدرة وتنوعاً، وسيتزايد استخدام الطائرات بدون طيار في مهام المراقبة والاستطلاع؛ حيث أفات دراسات نقلاً عن وثائق صدرت عن الجيش الأمريكي، بأنه بحلول عام 2035، ستقوم الطائرات دون طيار بنحو 95% من مهام الاستطلاع.

 

وأضاف التقرير، أنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والتقدم الملحوظ في مجال البرمجيات، من المرجح أن يتم توظيف الطائرات دون طيار على نطاق أوسع لا يقتصر فقط على الجانب المادي، ليتم توظيفها في الحروب السيبرانية، ولذلك؛ فإنه من المتوقع أن تكون هناك مساع دولية لتقنين امتلاكها وردع مخاطرها، وأن تصبح مواجهة التهديد الناشئ عنها أولوية في خطط الجيوش النظامية وقوات إنفاذ القانون.

 

وأفاد التقرير، في ختامه، بأنه من المتوقع أن يكون للطائرات دون طيار تأثير عميق في الحروب المستقبلية، ليس فقط من خلال تعزيز قدراتها الحالية، ولكن أيضاً من خلال إدخال نماذج عملياتية جديدة، ما يؤثر في القرارات التكتيكية والاستراتيجية للصراعات المستقبلية، ويؤكد الحاجة إلى البحث والتطوير المستمرين في تكنولوجيا الطائرات دون طيار، والأطر التنظيمية والقانونية المنظمة لاستخداماتها في الأغراض العسكرية.