أبدت الحكومة المصرية موافقتها المبدئية على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الـ2 جنيه لطرحها للتداول.

ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه يوم أمس، على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ(2) جنيه لطرحها للتداول”، بحسب بيان نشر على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك.

ولم تصدر مصر أبدا عملات معدنية أو ورقية من فئة الجنيهين، وكانت أكبر عملة معدنية سابقة بقيمة جنيه واحد، وهي متداولة منذ سنوات.

وحسب بيان مجلس الوزراء، فإن هذه الموافقة في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزاً اقليمياً رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الاوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها أقراص خام.