شرعت لجنة المراجعة المالية بديوان مجلس الوزراء، في مهامها المسندة إليها، عقب تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء المكلّف أسامة حمّاد، رقم 29 لسنة 2023م، برئاسة مصطفى المسماري وعضوية سبعة آخرين.

ونقلًا عن الحكومة، فقد عقدت اللجنة يوم الأحد، اجتماعها الأول، حيث ستختص -حسب المادة الثانية من القرار- بحصر السلف المستديمة والمؤقتة المفتوحة وفحص ومطابقة المستندات المعززة للصرف منها، كما ستتولى اللجنة حصر جميع الدفعات المقدمة والالتزامات المالية والديون المترتبة على ديوان مجلس الوزراء.

وأضافت الحكومة –عبر صفحتها الرسمية- أن اللجنة المالية ستقوم بمراجعة وتدقيق عقود الاستخدام والتوظيف بديوان مجلس الوزراء، بالإضافة لقرارات التوظيف خلال عامَي 2022 و2023م، فضلًا عن حصر وجرد الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بديوان المجلس ومطابقة قيدها بالسجلات والدفاتر المعدة بالخصوص، والتي تضمن حفظها وصيانتها باعتبارها مالًا عامًّا.