تعكس كلمات مرعية الترهوني، الأم التي تعيش مع سبعة أطفال، الوضع الاقتصادي المتدهور في ليبيا، حيث تعبر عن معاناتها في تأمين احتياجات أسرتها الأساسية. وتقول مرعية في تصريح لصحيفة الأنباء الليبية: “استغنينا عن العديد من المواد الغذائية، لم يعد أمامنا إلا أن نعيش على الخبز والماء. فما الذي يمكن أن تفعله 950 ديناراً لثمانية أشخاص في ظل غلاء الأسعار؟”
وأضافت العقوري أن الدعم الحكومي للسلع والمحروقات، الذي كان يُعتبر مساعدة للمواطن، تحول إلى مشكلة كبيرة بسبب التهريب والفساد، مما أثر سلبًا على الاقتصاد. وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مثل زيادة مستوى التوظيف وتقليل العجز في الميزانية.
وفي تصريحات أخرى، أكد أحمد عاطف، تاجر مواد غذائية، أن الأسعار لن تنخفض على الرغم من انخفاض الدولار، حيث يتعرض التجار لضغوط لبيع المنتجات. وأضاف: “المواطنون يشترون مهما ارتفعت الأسعار، وهذا يجعل التجار غير مضطرين لتقليل الأسعار.”
وأشار الدكتور مراجع غيث، خبير اقتصادي، إلى أن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات ساهم في تدهور الاقتصاد. ويعاني المواطنون، مثل عادل محمد، من فقدان فرص العمل، حيث يقتصر التوظيف في القطاع العام، بينما لا توجد فرص كافية في القطاع الخاص.
من جهتها، أكدت النائبة عائشة الطبلقي أن فتح أبواب الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة يمكن أن يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد، إلا أن الاعتماد الحالي على النفط فقط يعيق أي نمو محتمل.
في ختام حديثها، أشارت العقوري إلى أن الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال خلق فرص عمل وتحقيق النمو، مما يعيد الأمل إلى الشعب الليبي الذي يعاني يوميًا من التحديات الاقتصادية.
