قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن فرض الحراسة القضائية على أموالها يكون إما باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي، وليس بأمر ولائي، من دون تمثيل أو حضور الخصوم.

جاء ذلك في توضيح نشرته مؤسسة النفط اليوم الخميس تعليقًا على الأمر الولائي الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية بفرض الحراسة القضائية على أموال وأصول المؤسسة.

مؤسسة الاستثمار: فرض الحراسة القضائية بحكم قضائي وليس أمرًا ولائيًا
وقالت مؤسسة الاستثمار إن أحكام القانون الليبي «واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تفسير أو اجتهاد بشأن تعيين الحارس القضائي»، لافتة إلى أن «تعيين الحارس القضائي يكون باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي»، وأن «الأمر الولائي الصادر عن رئيس محكمة أجدابيا الابتدائية بتعيين لجنة حراسة قضائية على المؤسسة ليس حكمًا قضائيًا صادرًا في دعوى قضائية، وإنما أمر ولائي صدر على عريضة دون تمثيل أو حضور الخصوم».

وأشارت المؤسسة كذلك إلى قواعد الاختصاص المكاني بشأن المحكمة المختصة بنظر الدعاوي القضائية وإصدار الأوامر الولائية المتعلقة بالمؤسسة كمدعٍ عليها، لافتة إلى أن «الأمر من اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، وذلك عملاً بنص المادتين (56) (63) من قانون المرافعات الليبي، ولا تختص محكمة أجدابيا الابتدائية بإصدار هذا الأمر».

مؤسسة الاستثمار: محكمة أجدابيا غير مختصة 
وأشارت مؤسسة الاستثمار إلى منشور إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (4) لسنة 2022م الموجه لرؤساء المحاكم الابتدائية في ليبيا على أن «السبيل في طلب الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية يكون عن طريق رفع الدعوى القضائية وليس عن طريق الأوامر على العرائض».

ولفت إلى أن منشور إدارة التفتيش نص على «ضرورة التقيد بنص المادة (56) من قانون المرافعات الليبي، فيما يتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة المختصة بهذه الدعوى القضائية، بحيث يكون مقصورًا على المحكمة التي يكون فيها المقر الرئيسي».

حراسة قضائية على أموال مؤسسة النفط
وفي 16 أبريل المنقضي، نشرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، صورة ضوئية للأمر الولائي الصادر من المحكمة رقم 9 للعام 2024، بتاريخ التاسع من أبريل الجاري، بناء على طلب رئيسها أسامة حماد.

ويشمل القرار الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية أرصدة مؤسسة الاستثمار لدى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي وجميع المصارف بالخارج والجهات والشركات التابعة لها.

وفي 21 أبريل، اجتمع أسامة حماد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع أعضاء لجنة الحراسة القضائية المكلفة من المحكمة، للشروع في تنفيذ القرار.