نفت المؤسسة الوطنية للنفط تهريب الوقود من المواني المصدرة للنفط ومشتقاته، وهو ما راج على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت في بيان اليوم السبت, إن تناقل عدد من صفحات ومواقع التواصل مراسلة باسم المؤسسة تتعلق بشبهات عمليات تهريب للنفط ومشتقاته بطرق غير مشروعة أمر عار من الصحة.
ودعت إلى تحري الدقة واستسقاء الأخبار والمعلومات من مصادر موثوقة، مضيفة أن جميع البيانات والأخبار تنشر عبر المنصات الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وأشارت إلى اتخاذ المؤسسة الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى لتشويهها «لأغراض سياسية».
واعتبرت أنها تتعامل بشفافية ومهنية تامة في نقل المعلومات والبيانات لوسائل الإعلام المختلفة والرأي العام.
وفي أواخر يونيو الماضي، أعلن مكتب النائب العام حبس عضوين من مجلس إدارة شركة «خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية» بتهمة المساهمة في تهريب الوقود عبر تزويد بعض نقاط التوزيع بالوقود، رغم أن ملاك هذه النقاط لا يمارسون المهنة.
وأوضح المكتب أن ملاك تلك المحطات بيعون كميات الوقود المسلمة إليهم بطريقة غير شرعية، أوصلت حصص الوقود إلى المهربين.
