تراجعت صادرات الصين في مايو لأول مرة منذ فبراير، وفق ما أظهرت بيانات، الأربعاء، لتضع حدا لنمو استمر شهرين مع تلاشي موجة انتعاش ما بعد «كوفيد»، وهو ما يعزز التوقعات بشأن إمكانية كشف المسؤولين عن تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد.

وأدى ارتفاع معدلات التضخم حول العالم وشبح الركود في مناطق أخرى والتوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب على المنتجات الصينية. وأسفر ذلك عن تراجع الشحنات الخارجية بنسبة 7.5% من عام لآخر الشهر الماضي، وفق ما أظهرت بيانات الجمارك، ما يمثل تراجعا حادا عن الزيادة البالغة نسبتها 8.5% في أبريل وأكثر من نسبة 1.8% توقعها استطلاع لـ«بلومبرغ» نقلته وكالة «فرانس برس».

لكن الصادرات إلى روسيا ارتفعت بنسبة 75.6% في مايو، وهو أعلى معدل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، رغم تراجع التجارة مع معظم الأسواق الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة. وحافظت موسكو وبكين على علاقاتهما الاقتصادية رغم سلسلة عقوبات غربية على روسيا، بينما سجلت التجارة الإجمالية بين البلدين الجارين نموا بنسبة 41.3% في أبريل، وهو الأعلى منذ بدء الحرب.

ونمت الصادرات الصينية في مارس وأبريل، بعد تراجعها خمس مرات متتالية عندما اضطرب الإنتاج بفعل تدابير الإغلاق واسعة النطاق والتأخيرات في الموانئ بينما كانت السلطات تفرض سياسة صفر كوفيد المشددة.

النمو الصيني يفقد زخمه
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في الربع الأول من العام. لكن هذا التعافي فقد بعض زخمه إذ يؤثر قطاع العقارات المثقل بالديون على الاقتصاد ويثبط بثقة المستهلكين فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

في الأثناء، تراجعت الواردات بنسبة 4.5% في مايو، وهو تراجع أصغر من الانكماش المسجل في أبريل والبالغ 7.9%، لكنه أفضل من التقديرات التي تحدثت عن 8.0%.