رفضت الحكومة المالطية الإفصاح عن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم في نطاق مياه البحث والإنقاذ المالطية، وعدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى الشاطئ أو نقلهم إلى ليبيا، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة “مالطا تايمز”.

وخاض نواب البرلمان المالطي طعونًا أربعة، وبحثوا مع وزراء من الحكومة والهيئات عن إجابات لفهم ما إذا كان هناك أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي في المياه المالطية.

وتمت مساءلة وزير الشؤون الداخلية بايرون كاميليري عن عدد عمليات البحث والإنقاذ التي قامت بها القوات المسلحة بين عاميْ 2019 و 2021 ، وعدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم في كل مرة.

كما تم التحري عن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم وتم نقلهم إلى مالطا أو إلى ليبيا أو إيطاليا خلال الفترة نفسها، وتم طرح الأسئلة لأول مرة في 19 يناير وظلت دون إجابة.

تجدر الإشارة إلى أن مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان قد حذر في الأسبوع الماضي من أن الإنخفاض في جهود البحث والإنقاذ في مالطا على مدى السنوات القليلة الماضية، جنبًا إلى جنب مع تقارير فشلها في مساعدة المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل سفن المنظمات غير الحكومية وسياسات الإنزال التقييدية، لا تزال تشكّل مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة لطالبي اللجوء والمهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط.