اعتبر المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن التحدي الأبرز الذي قد يواجه تنفيذ قرار رفع الدعم أو استبداله يكمن في الاستجابة الشعبية.
محفوظ وفي تصريحات لوكالة”الأناضول”،قال: “أما التحديات الأخرى فتكمن في مدى قدرة الحكومة علي ضبط الأسعار وتنفيذ آليات استبدال الدعم وتفعيل القرار في كل أنحاء ليبيا، خاصة في ظل الانقسام”.
وتابع محفوظ: “بالتالي هذا الأمر من المستحيل تطبيقه، وفي حالة تم تطبيقه سيرسخ للانقسام وسيؤدي إلى وجود دولتين في دولة واحدة.. دولة فيها سعر الوقود بالسعر القديم والدولة الأخرى بالسعر الجديد، وسوف تنشأ من خلاله ظاهرة التهريب بين شرق البلاد وغربها”.
وأضاف محفوظ:”أن ليبيا تحتاج إلى معالجات اقتصادية بينها معالجة ملف الوقود، وليس رفع الدعم عنه، عبر آليات اقتصادية تضمن الحد من مسألة التهريب وتضمن أن أموال الدعم تصل إلى مستحقيها”.
وشدد على أن هذه المعالجات تهدف إلى الحد من الهدر الكبير جدا في الوقود، فما تستهلكه ليبيا أكبر بأضعاف مضاعفة من دول أخرى هي أكبر حتى منا في عدد السكان”.
وأردف: “وبالتالي من البديهيات أن يكون هناك إصلاح ومعالجات اقتصادية وفق خطة شاملة لا تتعلق بملف الوقود فقط، بل بأشياء وقضايا أخرى ضمن خطة إنعاش اقتصادية شاملة”.
واعتبر أنه في ظل هذا الانقسام من المستحيل تطبيق أي إجراءات في مسألة الدعم، على الرغم من أن رفع الدعم أو استبداله سيحد بشكل كبير جدا من عمليات التهريب.
واستدرك محفوظ: “ولكن تظل الإشكالية في مسألة الانقسام، فمع وجود صراع تنفيذي وانقسام سياسي، يستحيل تنفيذ أي إجراءات أو إصلاحات اقتصادية”.
