تحدث المحلل الاقتصادي عبد الناصر الكميشي، عن أن استمرار أزمة الكهرباء من دون حل قد يقود إلى تداعيات سلبية بعيدة المدى، ليس فقط على مستوى الخدمات بل على مستوى الاستقرار المالي للدولة الليبية.
وأطلقت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، الأحد، تحذيراً شديد اللهجة من تفاقم أزمة إمدادات الوقود، التي تهدد بتقليص قدرات محطات توليد الكهرباء في أنحاء البلاد، ما قد يؤدي إلى انقطاعات جزئية أو كلية في التيار الكهربائي على نطاق واسع.
تأتي أزمة الكهرباء في وقت يعاني فيه قطاع الطاقة من ضغوط شديدة بسبب إغلاق عدد من الحقول النفطية.
وصرفت الشركة العامة للكهرباء حتى نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي 2.5 مليار دينار (نحو 520 مليون دولار) على مشروعات التطوير والتنمية. وتستمر ليبيا في دعم أسعار تعرفة الكهرباء حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
يذكر أن مصرف ليبيا المركزي أعلن، الخميس الماضي، استئناف جميع عملياته المصرفية بعد إصلاح الأنظمة المعطلة، مشيرًا إلى عودته إلى “حالته الطبيعية”، لكن الأزمة الاقتصادية في ليبيا تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، فقد شهدت أسعار السلع قفزات كبيرة وتدهور سعر الصرف في السوق الموازية بشكل حاد، ما أدى إلى حالة من الهلع بين المواطنين الذين هرعوا لتخزين السلع الأساسية.
وقرر مصرف ليبيا المركزي فتح طلبات الاعتمادات المستندية الواردة من المصارف التجارية منذ الخميس الماضي، في محاولة لتخفيف مشاكل شح السلع في الأسواق المحلية جراء تصاعد الانقسامات المالية.
