رأى المحلل الاقتصادي، مدحت الغدامسي، أن مقترح مصرف ليبيا المركزي بفرض ضريبة على سعر الصرف، سينتج عنه زيادة الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازية.
وفي وقت سابق، أقترح محافظ المركزي خلال خطاب وجهه الى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و 6.15 دينار للدولار بعد فرض ضريبة قدرها 27 %.
وقال الغدامسي، أن المصرف المركزي مُقبل على تسوية ومكاشفة مع مجلس النواب، خاصةً بعد تصريح المحافظ الصديق الكبير عن ضرورة صدور موازنة مُعتمدة للحكومة تضمن ترشيد الإنفاق الاستهلاكي للدولة.
وأوضح المحلل الاقتصادي، أن المركزي يرغب في تحسين مؤشر الدين العام عبر استرجاع تسديد الحكومة لهذا الدين، عن طريق موارد إضافية، مثل فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.
وأشار الغدامسي، الى أنه سبق اتخاذ إجراء فرض ضريبة على النقد الأجنبي في عهد حكومة الوفاق، عندما صدر تعديل سعر الصرف من المجلس الرئاسي في حينها.
وقال الغدامسي، أن ضخامة حجم الدين العام غير معقولة البتة، مما يقلل من قيمة مقترح ضريبة بيع العملة.
ولفت المحلل الاقتصادي، أن هذه القرارات والمقترحات ستسبب في زيادة تخوف السوق من إدارة الدولة غير المدروسة، مما سينتج عنه زيادة الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازية.
وقال الغدامسي، أن هذا المقترح سيتسبب في تذبذب سعر الصرف الموازي بالزيادة لا النقصان، إذ ستنتقل نسبة الضريبة بما لا يقل عن 50% من قيمتها على نسبة ارتفاع أسعار العملة بالسوق الموازية وأسعار السلع والخدمات.
