أرجع المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي، ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية ونقص السيولة إلى انخفاض معدل معاملات البطاقات وفق البيانات المتداولة.

الغدامسي وفي تصريحات  لمنصة “صفر”، أوضح أن ثلث النقد الليبي المتداول، يتداول خارج المنظومة المصرفية، ولا يكفي متطلبات النقد المطلوبة للمعاملة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يغلب على السوق الليبي التعامل بالدينار حالياً، مطالبًا بدعمه من حصيلة مبيعات النقد الأجنبي عبر الاعتمادات الواجب تغطيتها لثلثي النقد الليبي المتداول المقدرة بـ 4 مليارات دولار.

كما أكد وجود صعوبة حقيقية في تحقيق هذا الدعم بسبب التداول التجاري المحدود، الناتج عن حالة الركود وعدم الاستقرار وإحجام الدولة عن الإنفاق الاستثماري لخلق الطلب وإنعاش السوق الذي سيؤثر على سعر الصرف ويحصره هذا العام بين 5.80 – 6.25.

ورأى أن الحلول الأخرى تكمن في توجيه الشركات الوطنية الخاصة والمواد الأولية وطنية الصنع، وفتح باب الوصول لرأس المال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحهم فرص الدخول في مناقصات محدودة لمشاريع هذا العام.

الغدامسي طالب بتبني سياسات اقتصاد السوق والمنافسة الحرة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، أي تعزيز الاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية، وخلق شفافية في التداول والإفصاح للجميع.