أفاد مصدر دبلوماسي في تصريحات لإعلام محلي بأن بعثة ليبيا في الأمم المتحدة تلقت مذكرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تشرح موقف مجلسه من تعيين محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته وتعتبره مخالفًا للشفافية والاتفاق السياسي.
وطلب من بعثة ليبيا، حسب المصدر، عرض المذكرة على مجلس الأمن الدولي، لكن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية طالبت البعثة الليبية بالتأجيل إلى حين معالجة الأمر داخل ليبيا، وفقًا للمصدر، بحسب بالقدس العربي اللندنية.
وأشار المنفي إلى أنه جرى الاتفاق خلال جولة المفاوضات على معالجة صاحب الاختصاص في القرار المتعلق بتعيين مجلس الإدارة، حيث جرى التوافق على إصدار تشريع يحدد كبار المسؤولين بالدولة الليبية لضمان وضوح الأدوار وإنهاء الصراع على الصلاحيات المتعلقة بمجلس إدارة المصرف.
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي أن إصدار قرار تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي من رئاسة مجلس النواب بدلًا من مجلس النواب ككل، يشكل مخالفة صريحة للاتفاق، ولأحكام قانون المصارف.
ولفت كذلك إلى أن القانون الليبي يشير إلى ضرورة وجود وكيل عام لوزارة المالية كعضو في مجلس إدارة المصرف المركزي، إذ يعزز هذا المنصب التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، لافتًا إلى أن غياب هذا المنصب من تشكيل مجلس الإدارة يمثل مخالفة صريحة للقانون ويؤثر سلبًا على توازن السياسة المالية والنقدية، فضلًا عن اشتمال القرار الصادر على أسماء لم يجر التوافق عليها بين الأطراف الثلاثة المشاركة في الحوار.
ومن ناحية أخرى، أشار المنفي في المذكرة إلى تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة ممن يشغلون مناصب حكومية أخرى عليا، مما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، واعتبره يثير تساؤلات حول الشفافية والكفاءة خصوصًا في ظل افتقار بعض الأعضاء للمعايير العلمية اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن جلسة مجلس النواب التي جرى فيها انتخاب المحافظ تفتقر إلى الشفافية المطلوبة، مما يضع نزاهة العملية موضع شك ويثير التساؤلات حول الأسس التي بنيت عليها هذه التعيينات.
وفي نهاية المذكرة، طلب المنفي عدم إمكانية قبول تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي في صورته الحالية لحين مراعاة الاشتراطات القانونية المنصوص عليها والامتثال الكامل للمعايير القانونية، حتى لا يتم الوقوع في انسداد أكبر إذا تم اعتماد المجلس الحالي الذي لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة، بحسب قوله.
وطلب رئيس المجلس الرئاسي من بعثة ليبيا في الأمم المتحدة توزيع هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
موقف المنفي جاء بعد صدور قرار رئاسة مجلس النواب رقم (17) لعام 2024، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي.
