توقع مركز بحوث الاقتصاد والأعمال «سي إي بي آر» (CEBR) للاستشارات البريطانية في تقرير حديث, أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً في عام 2023 مع تزايد كلف الاقتراض المرتفعة التي تهدف إلى معالجة التضخم  .

وبحسب التقرير الحديث الصادر من مركز الاستشارات البريطاني، فإن الاقتصاد العالمي سيتجاوز ( 100 ) تريليون دولار لأول مرة في عام 2022 لكنه سيتوقف بالعام المقبل مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة بلومبيرغ: عن ” كاي دانيال نيوفيلد ” مدير ورئيس القسم المسؤول بالمركز من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم .

وأكد التقرير أن تلك التوقعات تأتي في ظل أن المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد ، مرجحا أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من الكلف الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن كلفة خفض التضخم إلى مستويات مقبولة تعني نمواً أضعف متوقعاً لعدد من السنوات القادمة.

وكان صندوق النقد الدولي حذّر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25 في المئة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2 في المئة في عام 2023، وهو ما يُعرّف بأنه ركود عالمي.

يعتمد مركز بحوث الاقتصاد والأعمال «سي إي بي آر» في بياناته الأساسية على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ويستخدم نموذجاً داخلياً للتنبؤ بالنمو والتضخم وأسعار الصرف.