قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الدولة المصرية تستهدف تحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركزًا عالميًا لصناعة الوقود الأخضر، من خلال توفير مساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع، تضم مختلف المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر.

وأوضح جمال الدين، أن المنطقة تستهدف جمع مختلف الشركات العاملة في هذا المجال في موقع واحد؛ لتيسير تشغيل هذه المنشآت من خلال نموذج “الخدمات المشتركة”، حيث سيتم إنشاء محطة مياه توفر احتياجات إنتاج الوقود الأخضر، وممر خدمات لنقل الإنتاج إلى الميناء ومنه إلى الأسواق المختلفة، مما يخفض تكلفة الإنتاج ويسهم في خفض أسعار الوقود الأخضر.

وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة انعكس على زيادة حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية والموانئ حيث وصل خلال العامين الماضيين إلى نحو 6 مليارات دولار.

وأوضح أن البنية التحتية أضافت ميزة تنافسية لاقتصادية قناة السويس في مجال إنتاج الوقود الأخضر، سواء من خلال استقبال محطات إنتاجه، أو من خلال استضافة خدمات تموين السفن به من خلال مواني الهيئة.

واضاف، خلال جلسة نقاشية تحت عنوان ” استكشاف المزايا الصناعية والبنية التحتية في مصر”، على هامش فعاليات البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، أن تهيئة البنية التحتية احتلت أولويات استراتيجية المنطقة الاقتصادية منذ إنشائها، انطلاقا من أٌسس رؤية الدولة المصرية الاقتصادية.

وقال جمال الدين: “نجحنا في تجهيز المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، والتي بلغت 21 قطاعا صناعيا مستهدف توطينها، بالإضافة إلى عمليات تطوير المواني التي حازت على ثقة كبار المشغلين العالميين للتعاون مع اقتصادية قناة السويس، وعززت من موقع مواني الهيئة ضمن التصنيفات العالمية للمواني”.

وتابع: “نجحت المنطقة الاقتصادية في تحقيق معدلات تداول ملحوظة على الرغم من مختلف الظروف الإقليمية والعالمية المحيطة”.