عقد النائب العام المستشار الصديق، الثلاثاء، اجتماعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي؛ بحضور ممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة.
واستهل النائب العام الاجتماع بالإشارة إلى جهود أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية رغم التطورات غير المرنة التي تمر بها البلاد؛ ثم تناول التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق في إطار الموازنة بين حق الاعتصام السلمي وبين حق التعليم ، الذي يجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية.
وأكد الصور أن سلطة التحقيق تقصت تعثر العملية التعليمية؛ فتلاحَظَ لديها أن مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، تتمحور حول عدم التزام جهة الإدارة بواجب إيفاء الحقوق المالية المقررة لفائدتهم، رغم التزامهم بتأدية الواجبات الإيجابيَّة الموكلة إليهم.
وأضاف أن المعالجات الإدارية، التي تضمنتها مضبطة الاجتماع المعتمدة، تحمل ما يكفل حقوق أعضاء هيئة التدريس؛ ويضمن انتظام العملية التعليمة.
من جهته أكَّد وزير التعليم والبحث العملي، أن الوزارة على تهيؤ لتنفيذ مخطط الإيفاء بحقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق الجدول الزمني المقترح.
من جانبه استعرض مسؤول النقابة، مطالب أعضاء هيئة التدريس، المسجلة في مضبطة الاجتماع المعتمدة، ثم أكَّد أن العملية التعليمية ستستأنف إثر تتميم مناقشة بنود هذا الاجتماع.
وعلى إثر الاجتماع، أقيمت مراسم توقيع اتفاق بين حكومة الوحدة الوطنية والنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي برعاية النائب العام.
