أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عدم دستورية الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب والمتمثلة في مقترح التعديل الدستوري 12، وقرار رئيس مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور المنجز من الهيئة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الإجراءات المتخذة من المجلس صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري، والذي أناط بالهيئة مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، كما أنه لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أي إجراءات تسري بأثر رجعي من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت و استقرت في ظل التشريعات النافذة، فضلاً عن أنها تخالف الاتفاق السياسي الليبي بعد رفض المجلس الأعلى للدولة لمقترح التعديل الدستوري 12، إضافة إلى أنها تخالف أحكام القضاء الليبي والمبادئ التي استقر عليها من عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام.

ووصف البيان إجراءات مجلس النواب بأنها اغتصاب للسلطة ولا تنتج أي آثار قانونية، حيث أنه لا يجوز للمجلس أو غيره المساس بمشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية بأي شكل من الأشكال، لأنه يشكل تعديًا على أعمال سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة.

كما اعتبرت الهيئة في بيانها، أن إجراءات مجلس النواب أحادية الجانب صدرت دون التوافق مع الجسم التشريعي المختص وهو المجلس الأعلى للدولة، كما أنها لا تمثل إلا مجموعة من النواب ويعارضها نواب آخرون وكتل برلمانية، بسبب الخروقات التي شابت الإجراءات من حيث الشكل والموضوع، مشيرة إلى أنها إجهاض للمسار الدستوري برمته من خلال إدخاله في دائرة التجاذبات السياسية.

وشددت الهيئة على تمسكها باختصاصها الأصيل المتمثل في صياغة مشروع دائم للبلاد وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، لافتة إلى أنها لا تعتد بأي إجراءات مخالفة تتضمن المساس بمشروع الدستور المنجز في الـ 29 من يوليو من العام 2017.

وحثّ بيان الهيئة ما وصفته بالجهات الوطنية المعنية بالعملية الدستورية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات، على عدم التعاطي مع هذه الإجراءات لمخالفتها الإعلان الدستوري المؤقت، والاتفاق السياسي، وأحكام القضاء، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإيفاء على التزاماتهم الدولية عبر دعم العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا البيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية للنظر في كل الخروقات التي تمس المسار الدستوري بما يضمن صونه والمحافظة عليه.