ارتفعت واردات اليابان من الغاز المسال خلال شهر أغسطس/آب المنصرم (2024)، وفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبلغ إجمالي واردات اليابان (ثاني أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم بعد الصين) خلال الشهر الثامن 5.69 مليون طن، بارتفاع عن 5.45 مليون طن في الشهر السابق له يوليو/تموز (2024).
كما تترقب واردات الغاز المسال من السوق الفورية انتعاشة خلال الشهر التاسع الجاري؛ إذ تسعى شركات الكهرباء لتأمين إمدادات في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
واردات اليابان من الغاز المسال في أغسطس
ارتفعت واردات اليابان من الغاز المسال خلال المدة بين شهري يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب (2024) إلى 44.17 مليون طن، بزيادة على 43.76 مليون طن على أساس سنوي.
وخلال النصف الأول من عام (2024)، ارتفع حجم الواردات إلى 33.02 مليون طن، بزيادة على 32.82 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي (2023).
واستحوذت أستراليا على معظم واردات اليابان من الغاز المسال خلال أغسطس/آب؛ إذ صدّرت لها 2.20 مليون طن.
وفي المركز الثاني بفارق كبير، كانت ماليزيا التي صدّرت 650 ألف طن من الغاز المسال، تليها روسيا بـ611 ألف طن.
وحلّت الولايات المتحدة رابعًا بـ421 ألف طن من الغاز المسال، تليها قطر التي صدّرت 352 ألف طن، ثم سلطنة بروناي 333 ألف طن.
وضمّت قائمة المصدرين -أيضًا- كلًا من إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وسلطنة عمان وبيرو والكاميرون.
مخزونات الغاز المسال في اليابان
من المتوقع أن ترتفع واردات اليابان من الغاز المسال من السوق الفورية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي يُرجّح أن يستمر حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويقول كبير المحللين في شركة ريستاد لأبحاث واستشارات الطاقة (Rystad) ماسانوري أوداكا، إن “جيرا” (JERA) وهي أكبر شركات توليد الكهرباء في اليابان، وشركة “كانساي إلكتريك” (Kansai Electric)؛ تسعيان لشراء شحنات إضافية من الغاز المسال للتسليم في سبتمبر/أيلول.
وفي سياق متصل، تدرس الحكومة اليابانية تطبيق إجراءات تستهدف دعم وتيسير إبرام شركات الكهرباء والغاز لعقود شراء طويلة الأمد للغاز المسال، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة نقلًا عن وكالة رويترز.
ومن بين الإجراءات التي اقترحتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقديم دعم مالي لتوفير صهاريج تخزين داخل اليابان وخارجها، وإقرار منظومة جديدة تساعد مشتري الغاز المسال في الالتزام بالعقود طويلة الأمد.
وتستهدف الخطوة تأمين إمدادات في ضوء ارتفاع الطلب من محطات توليد الكهرباء التي تُسهم بنحو 30% من الاستهلاك، وتجنبًا لتكرار أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية حينما ارتفعت أسعار الغاز المسال الفورية وقفزت تكاليف توليد الكهرباء.
وعلاوة على الغاز المسال، شددت الوزارة على أهمية تنويع مصادر الطاقة ومنها النفط؛ لأن طوكيو تعتمد على بلدان الشرق الأوسط بنسبة 95% في وارداتها من الخام.
ورغم التحول العالمي إلى مصادر الطاقة النظيفة، أكدت الوزارة أهمية تأمين إمدادات مستقرة من الفحم الحراري، كونه منخفض التكلفة وضروريًا للحفاظ على تنوع المصادر.
الغاز المسال في اليابان
لا تقتصر أهمية الغاز المسال في اليابان على القطاع المحلي، إذ يشكّل 34% من مزيج الكهرباء، وإنما يتعدّاه إلى الخارج، إذ تُعد اليابان أحد اللاعبين الرئيسين في السوق العالمية رغم قلة احتياطيات الغاز الطبيعي لديها.
ولا تستعمل اليابان سوى نحو ثلثي مشترياتها من الغاز المسال، وتبيع البقية إلى السوق الخارجية، كما تستثمر في مشروعات بكل أنحاء العالم.
ورغم الانتقادات البيئية للغاز المسال بسبب انبعاثات غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري، كان الغاز المسال عاملًا مهمًا في تلبية الطلب بعد خروج المفاعلات النووية من الخدمة بسبب كارثة فوكوشيما في عام 2011.
ولدعم الصناعة، قدّمت الحكومة اليابانية تمويلات لإقامة استثمارات ضخمة في مرافق الإنتاج والتصدير، ومنذ عام 2022، منحت المؤسسات العامة بالدولة الآسيوية قروضًا بقيمة 40 مليار دولار لمحطات تصدير الغاز المسال.
كما يُعد بنك اليابان للتعاون الدولي “جيه بي آي سي” أحد كبار المقرضين في صناعة الغاز العالمية، وقدم قروضًا بقيمة مليار دولار لمشروعات في أستراليا وفيتنام والمكسيك.
واشترت شركة جيرا حصة من أسهم أحدث مشروعات الغاز المسال الأسترالية بقيمة 1.4 مليار دولار. كما استحوذت “ميتسوي آند كو” (Mitsui & Co) على حقل غاز أميركي.
