بحثت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، وضع آليات واستراتيجية لتسوية ملف العمالة الأجنبية في ليبيا، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي تنفذها على الأسواق.جاء ذلك في اجتماع موسع أمس الإثنين بحضور وكيل الوزارة لشؤون التوظيف علي الهادي الماقوري، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي.
كما حضر اللقاء رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ومندوبين عن مكتب النائب العام وجهاز الهجرة غير الشرعية والأجهزة الأمنية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة العمل.
وحسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ناقش الاجتماع نتائج حملة الوزارة وأبرز المخالفات التي رصدتها الحملة، وكيفية التنسيق بين جميع الجهات للقيام بدورها لضبط سوق العمل وتنظيميها وفق التشريعات والقوانين النافذة.
واتفق المجتمعون على استمرار التنسيق لدعم جهود الوزارة من قبل جهاز الحرس البلدي وإدارة مباحث جوازات وبقية الأجهزة ذات الصلة لضبط سوق العمل، إضافة إلى عقد اجتماع موسع آخر في الآونة المقبلة.
