أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا يحدد بمقتضاه الضوابط لنقل السلع الغذائية.
وحمل القرار رقم «134» لسنة 2023، ونص في مادته الأولى على حظر نقل السلع الغذائية الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
وشددت المادة الثانية على ضرورة نقل مياه الشرب المعبأة في صناديق نظيفة ملائمة ومصنعة من البلاستيك أو الورق المقوى أو أي مادة مناسبة أخرى، تحقق الحماية اللازمة للمنتج أثناء النقل والتوزيع بطريقة تضمن المحافظة على خصائصها الطبيعية والكيماوية والحيوية، مع ضرورة عدم تعرضها إلى أشعة الشمس المباشرة أثناء النقل والتوزيع.
وحددت المادة الثالثة من القرار عدة ضوابط لنقل الخضروات والألبان ومنتجاتها واللحوم والأسماك، تشمل ضرورة أن تكون في وسيلة نقل مبردة ومصممة بشكل يضمن العزل التام لحمايتها من التذبذب في درجات الحرارة والرطوبة النسبية، مع الكشف الدوري على وسيلة النقل والالتزام بتنظيفها وتطهيرها لضمان نظافتها وخلوها من الروائح.
إضافة إلى تزويد وسيلة النقل بأجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية التي يمكن قراءتها من الخارج بصفة مستمرة لإمكانية الرجوع إليها، مع أهمية فرز وتصنيف الخضروات والفواكه قبل عمليات التحميل، بحيث تفصل الخضروات والفواكه ذات الروائح النفاذة، علاوة على تبريد وسيلة النقل تبريدا أوليا قبل عملية التحميل بوقت كاف، مع ضرورة حصول جميع العاملين على شهادة صحية سارية المفعول معتمدة من الجهات المختصة.
وتشمل الضوابط أيضا حظر تناول الطعام والشراب والتدخين والنوم داخل حيز وسيلة النقل، وأن يكون العاملون على درجة عالية من النظافة الشخصية والسلوك الصحي، مع التزامهم بارتداء ملابس الواقية مع أغطية الرأس والأحذية الخاصة، وغسل اليدين.
وحض القرار في مادته الرابعة مأموري الضبط القضائي وشرطة المرور بوزارة الداخلية، والبلديات من خلال مراقبات الاقتصاد والتجارة، على ضبط السلع والمنتجات المنقولة بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وفقا لأحكام التشريعات النافذة. ونصت المادة الخامسة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره.
