وبيّنت خوري، في كلمتها أمام مجلس الأمن اليوم، أن هذه الخطوة تسببت في توترات في الغرب الليبي وأثارت مخاوف لدى الجزائر.
وقالت خوري إنه في 23 يوليو تحركت ىقوات حكومة الوحدة الوطنية غربًا، ما تسبب في إعلان التعبئة من قبل الجيش الوطني الليبي وبين المجموعات المسلحة في تلك المنطقة.
وأضافت خوري أنه في 9 أغسطس اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في تاجوراء بين مجموعتين مسلحتين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات، وقد نجحت جهود الوساطة المحلية في نزع فتيل التوتر، وفق قولها.
واعتبرت أن الإجراءات أحادية الجانب من قبل شخصيات سياسية وأمنية تقوض هي الأخرى الاستقرار بطرق مختلقة.
وقالت إن المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي تقابل بمحاولات مضادة للإبقاء عليه في منصبه، كما تقابل محاولات إقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومته بمحاولات للإبقاء عليهما.
وأشارت إلى الخلاف داخل المجلس الأعلى بخصوض ورقة التصويت على رئاسة المجلس، داعية بشكل حثيث إلى حل القضية بسرعة.
واعتبرت خوري أن إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ونقل دور القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس مجلس النواب، من قبل البرلمان نفسه خطوة أحادية.
وقالت إن الإجراءات أحادية الجانب المرتبطة بالمجال الاقتصادي تسهم بدورها في مشكلة انعدام الاستقرار، في إشارة منها إلى اعتماد النواب ميزانية حكومة حماد.
وبخصوص تغيير محافظ المركزي، قالت خوري إن هذا التوجه يتغذى من التصور القائم بأن المحافظ لا يتصرف بشفافية ولا حكامة منصفة للشرق والغرب، حسب قولها.
ووصفت مبعوثة الأمم المتحدة عملية إغلاق حقل الشرارة النفطي بالخطوة الأحادية أيضا، مشيرة إلى وجود تقارير عن دخول الأسحلة إلى ليبيا بشكل ينتهك قرار حظر التسليح.
وأوضحت خوري تواصل البعثة مع قوات حفتر بخصوص الأفراد المحتجزين تعسفيا، وذلك لمراجلة حالاتهم بما في ذلك بعض الأطفال، مؤكدة وجود تقارير تشير إلى استمرار القيود المفروضة والاعتقالات التعسفية والاختطاف والإخفاء القسري والوفاة أثناء الاعتقال.
