الدكتور مسعود المهدى السلامي.
استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة.

في خضم الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد، واخرها واخطرها ازمة الصراع المحتدم بين الأطراف السياسية على مصرف ليبيا المركزي، وماخلفه الصراع من انعكاسات خطيرة على سلامة ونشاط المؤسسات المالية والمصرفية الليبية في الداخل والخارج، واستمرار الازمة وعدم الوصول الى إتفاق بين الأطراف السياسية والتى تهدد بانقسام المصرف مرة أخرى،حيث سبق وأن انقسم المصرف المركزي في العام 2014 الى ادارتين احدهما في طرابلس والتانية في بنغازى ،قبل ان يعاد توحيده في العام 2023.
وفي هذا الاتجاه، تعمل بعض الاطراف الداخلية والخارجية على استغلال ظروف ازمة مصرف ليبيا المركزي للعمل على إعادة تقسيمه وفي هذا الخصوص اعلن عضو مجلس النواب عيسى العريبي انه “سيتم تفعيل فرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي قريبا “.
وحسب بعض المصادر انه تدور في الكواليس محاولات من بعض الاطراف في المنطقة الشرقية لاقناع محافظ المصرف المقال الصديق الكبير للعودة من منفاه الاختياري (تركيا) ومباشرة عمله من فرع المصرف بمدينة بنغازي حيث تم تجهيز مقر جديد للمصرف. وفي حالة حدوث الانقسام الذي تسعى له بعض هذه الاطراف، فإن ازمة المصرف المركزي ستتعمق اكثر ،وربما قد تؤدي إلى تقسيمه وانهياره كمؤسسة موحدة، وبالتالي عجزه عن القيام بدوره المالي والنقدي كليا. وهذا الوضع قد يدفع بعض الدول الاجنبية إلى الاستيلاء
على إدارات المصارف الليبية التابعة لمصرف ليبيا المركزي في الخارج والتي ترتبط بتعاملات مع المصارف الدولية ، او أن تقوم هذه الجهات الدولية بتجميد اصول المصارف الليبية في الخارج من العملة الصعبة ومنع التصرف بها، هذا بالإضافة إلى امكانية إيقاف التعامل مع المؤسسات المالية الليبية مثل المصرف الليبي الخارجي الذي يمتل حلقة الوصل بين مصرف ليبيا االمركزي والمصارف الدولية في عملية استلام وتحويل الأموال بالعملة الأجنبية خاصة قيمة مبيعات النفط بالعملة الاجنبية
ويرى كثير من المتخصصين انه في حالة عودة المصرف المركزي إلى الانقسام إلى ادارتين واحدة في طرابلس والتانية في بنغازي كما كان الحال في السابق، فإن المصرف سيفقد الاعتراف الدولي به،وسيمنع من القيام بأي تعاملات نقدية ومالية دولية ،وبالتالي سيعجز عن أداء مهمته في دفع الرواتب وتحويل الأموال وفتح الاعتمادات المستندية والحفاظ على رصيد الدولة من العملة الأجنبية،،. بالإضافة إلى عجزه عن سداد الالتزامات المتوجبة عليه للمصارف الدولية، وبالتالي تفقد المصارف الليبية السيطرة على إداراتها او اصولها في الخارج ،وربما يتم تجميدها بشكل كامل، وهو مايمثل كارثة اقتصادية قد تؤدي الي إنهيار قيمة الدينار الليبي كليا أمام العملات الاجنبية، و زيادة مستوى التضخم، وترتفع الأسعار الى مستويات غير مسبوقة .
وفي هذا الاتجاه، حذر مدير المصرف الليبي الخارجي احمد بن رجب من تداعيات استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزى التي قد تؤدي الي عودة انقسامه من جديد ، مشيرا إلى أن عجز المصرف عن تسديد الالتزامات الماليه المتوجبة عليه للمصارف الدولية قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة قد يواجهها المصرف الليبي الخارجي منها الاستيلاء على إدارات المصرف في الخارج او تجميد اصوله،ووقف المصارف الدولية التعامل مع المصرف.

وحسب المحلل الاقتصادي فرانسوا كونرادي “أن المصارف الأجنبية اختارت وقف أعمالها مع نظيرتها الليبية لأن الأمر محفوف بالمخاطر، وهناك الكثير من التدخلات في التجارة والتمويل، وأسباب للخوف من انقطاع الصادرات، وعند نقطة ما سيعمدون إلى السماح للعملة بالانزلاق “.
ومن جهته يقول ” فتشمان ” كبير الباحثين بمعهد واشنطن للابحاث انه “حتى أذا تم تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي غدآ نتيجة المفاوضات، فإن المؤسسات المالية الدولية ستحتاج إلى وقت لاستعادة التقة في التعامل مع مصرف ليبيا المركزي “.
والخلاصة ،أن الجهات الداخلية المتصارعة على السلطة والمال تدرك حجم المؤامرة ألتي تحاك ضد ليبيا ومؤسساتها المالية والنقدية من قبل بعض الدول الأجنبية التي تعمل على إعادة انقسام المؤسسات ومنها مصرف ليبيا االمركزي، ،كما تعمل على خلق الأزمات المتتالية في ليبيا، حتى تستمر حالة الفوضى السياسية والاقتصادية التي تخدم مصلحة هذه الدول .
ورغم ذلك مازالت الأطراف الداخلية المتصارعة على السلطة والمال، تعمل علي اختطاف مصرف ليبيا المركزي، واستخدامه كأداة في الصراع دون ادنى
احساس بالمسؤولية الوطنية، ومايمكن أن ينتج عن هذا الصراع العبثي من مخاطر داخلية ليس اقلها انقسام المصرف، وما يمكن أن ينتج ايضا عن هذا الصراع من تدخلات دولية غير محسوبة مثل الاستيلاء على إدارات المصرف في الخارج، او تجميد حساباته واصوله المالية من العملة الأجنبية مما يؤدي إلى نتائج كارثية على حياة الليبيين، وتطال الاقتصاد الليبي بحيث يصبح من الصعب معالجتها ▪︎ازمة مصرف ليبيا المركزي- مخاطر الانقسام والتجميد

في خضم الأزمات  المتلاحقة  التي تعصف بالبلاد، واخرها واخطرها  ازمة  الصراع  المحتدم  بين الأطراف السياسية  على مصرف ليبيا المركزي،  وماخلفه الصراع  من انعكاسات خطيرة  على سلامة ونشاط المؤسسات المالية والمصرفية الليبية في الداخل والخارج، واستمرار  الازمة وعدم الوصول  الى إتفاق  بين الأطراف السياسية تهدد بانقسام  المصرف  مرة  أخرى،حيث  سبق  وأن انقسم المصرف المركزي في العام  2014  الى ادارتين  احدهما  في طرابلس  والتانية  في البيضاء  ،قبل  ان يعاد  توحيده  في العام 2023.
وفي هذا الاتجاه، تعمل  بعض الاطراف الداخلية  والخارجية على  استغلال  ظروف ازمة مصرف ليبيا المركزي  للعمل  على إعادة  تقسيمه. وحسب  بعض  المصادر تدور في الكواليس  محاولات  من  بعض  الاطراف لاقناع  محافظ  المصرف  المقال الصديق الكبير  للعودة من منفاه الاختياري(تركيا) ومباشرة  عمله من  فرع  المصرف بمدينة البيضاء حيث تم  تجهيز مقر  جديد للمصرف. وفي حالة حدوث  ذلك فإن ازمة  المصرف  ستتعمق اكثر ،وربما  قد تؤدي  إلى  انهيار المصرف  وعجزه  عن القيام بدوره كليا. وهذا الوضع  قد يقود لاحقا بعض الدول  الغربية بالاستيلاء
على  إدارات المصارف الليبية  في الخارج التي ترتبط بتعاملات  مع  المصارف الدولية  ، او أن تقوم  هذه الجهات  الدولية بتجميد  اصول المصارف الليبية  من  العملة الصعبة ومنع التصرف فيها،  هذا بالإضافة  إلى  امكانية إيقاف التعامل مع المؤسسات المالية الليبية مثل المصرف الليبي  الخارجي الذي يمتل حلقة الوصل  بين مصرف ليبيا االمركزي والمصارف الدولية في عملية استلام  وتحويل الأموال  بالعملة الأجنبية.
ويرى  كثير  من  المتخصصين  انه  في حالة عودة  المصرف المركزي  إلى  الانقسام  إلى ادارتين واحدة في طرابلس  والتانية  في  البيضاء كما  كان الحال  في  السابق، فإن المصرف  سيعجز  عن أداء  مهمته في دفع الرواتب  وتحويل  الأموال وفتح  الاعتمادات المستندية والحفاظ على  رصيد  الدولة  من العملة الأجنبية،،. بالإضافة  إلى عجز المصارف الليبية عن سداد الالتزامات  المتوجبة عليها  للمصارف الدولية، وبالتالي  تفقد المصارف الليبية السيطرة  على إداراتها او اصولها في الخارج ،وربما يتم تجميدها بشكل  كامل، وهو مايمثل كارثة اقتصادية  ،حيث  ستنهار  كليا  قيمة الدينار الليبي  أمام  العملات الاجنبية، ويزيد  مستوى التضخم، وترتفع الأسعار  الى  مستويات   غير  مسبوقة .
وفي هذا الاتجاه، حذر  مدير  المصرف الليبي الخارجي  احمد بن  رجب من تداعيات  خطر  انقسام  مصرف ليبيا المركزي وماقد ينجم  عن عجزه عن  القيام بسداد الاعتمادات  المالية  لاستيراد  السلع الأساسية للسوق  الليبي، مشيرا إلى أن التأخير  في  تسديد  هذه الالتزامات  قد يؤدي إلى  مشاكل  خطيرة قد يواجهها المصرف الليبي الخارجي منها الاستيلاء على إدارات  المصرف   في الخارج او تجميد  اصوله،ووقف المصارف  الدولية التعامل  مع المصرف.

وحسب المحلل الاقتصادي فرانسوا كونرادي “أن  المصارف  الأجنبية  اختارت وقف أعمالها  مع نظيرتها الليبية  لأن الأمر  محفوف بالمخاطر، وهناك  الكثير  من التدخلات  في التجارة  والتمويل، وأسباب للخوف  من  انقطاع  الصادرات، وعند نقطة ما سيعمدون إلى السماح  للعملة بالانزلاق “.ومن جهته يقول  بين فتشمان كبير  الباحثين بمعهد واشنطن  للابحاث انه “حتى أذا تم  تعيين محافظ جديد للمصرف غدآ نتيجة  المفاوضات، فإن المؤسسات المالية الدولية ستحتاج  إلى وقت لاستعادة التقة في  التعامل  مع مصرف ليبيا المركزي “.
والخلاصة ،أن الجهات  الداخلية  تعلم  حجم المؤامرة ألتي  تحاك من بعض  الدول الأجنبية  التي تعمل  على  إعادة انقسام  مصرف ليبيا االمركزي،  وخلق الأزمات  المتتالية  في ليبيا، وذلك  حتى  تستمر حالة  الفوضى السياسية  والاقتصادية التي تخدم  مصلحة  هذه الدول .
ورغم  ذلك  مازالت   الأطراف الداخلية  المتصارعة على السلطة والمال، تعمل علي اختطاف مصرف ليبيا المركزي، واستخدامه كأداة  في الصراع  دون ادنى
احساس  بالمسؤولية الوطنية، ومايمكن أن ينتج عن هذا الصراع  العبثي  من مخاطر  داخلية ليس  اقلها  انقسام المصرف، وما يمكن  أن  ينتج ايضا  عن هذا الصراع  من تدخلات دولية غير محسوبة مثل  الاستيلاء  على إدارات المصرف في الخارج، او تجميد حساباته واصوله  المالية  من العملة الأجنبية  مما يؤدي إلى نتائج  كارثية على  حياة الليبيين، وتطال الاقتصاد الليبي  بحيث يصبح  من الصعب معالجتها والتعافي منها.