كشف وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حمّاد في تصريح اعلامي، بأن إجمالي قيمة الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية للعام الحالي 2022 تبلغ حوالي 94.8 مليار دينار.

وأوضح حمّاد، بأن الميزانية توزعت على أربعة أبواب وهي: باب المرتبات والذي وصل إلى ما يقارب 41.8 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية بقيمة تناهز 8.7 مليار دينار، أما المخصص لباب التنمية فوصل إلى 17.7 مليار دينار، ونفقات الدعم تجاوزت 26.6 مليار دينار.

وأكد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، بأن الميزانية ستخصص لتحقيق عدة أهداف أهمها وضع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب حيز التنفيذ، والتركيز على حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة وخاصة الرئيسية منها والمتمثلة في الصحة والتعليم.

وأضاف، بأن الحكومة ستركز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الإيرادات لاستخدامها بكفاءة وعدالة بين جميع مناطق الدولة، إضافة إلى دعم قطاع النفط وتأهيله باعتباره المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية، وكذلك قطاع الكهرباء والجهات والأجهزة الأمنية ودعم الجانب الخدمي المتمثل في دعم الأدوية والنظافة والمياه والمحروقات.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة ستولي اهتماما بالشباب من خلال برامج دعم الشباب بمنح الزواج والإسكان ودعم التدريب والمشروعات الصغرى والمتوسطة، كما أكد بأن إعداد المرتبات سيكون وفق جداول المرتبات الموحدة.

ونوّه وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، إلى أن الحكومة ستدعم مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية، وستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الشركات الوطنية المتعثرة.

وشدّد أسامة حمّاد، على أن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على استعداد للتعاون والتنسيق التام مع جميع الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي، مؤكدا بأن الوزارة ستتعامل بشفافية تامة في نشر تقارير المتابعة لتنفيذ الميزانية بشكل دوري.