شهدت ليبيا انخفاضًا طفيفًا في أسعار سلة الإنفاق الدنيا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، حيث انخفضت بنسبة -1.7% لتصل إلى 968.3 دينار خلال شهر أكتوبر 2024. ورغم التحسن الملحوظ مقارنة بشهر سبتمبر، يظل العبء الاقتصادي على المواطنين هاجسًا يوميًا بسبب الزيادة السنوية الكبيرة في الأسعار التي بلغت +19.6%.

يُشير تقرير برنامج الأغذية العالمي إلى أن التحسن الطفيف جاء بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة منذ يناير 2024. كما يتباين هذا التحسن بين مناطق البلاد التي تعاني كل منها من ظروف مختلفة، تجعل قراءة المشهد الاقتصادي تحديًا معقدًا.

المنطقة الغربية: اضطرابات سياسية واجتماعية تضيف إلى الأزمة

سجلت المنطقة الغربية ارتفاعًا في الأسعار بنسبة +1.6% خلال أكتوبر، ويُعزى هذا الارتفاع إلى استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية. مدينة مصراتة، المعروفة بأنها مركز رئيسي لإنتاج الألبان، كانت الأكثر تضررًا، حيث شهدت أسعار السلة ارتفاعًا بنسبة +16.4% لتصل إلى 1042.11 دينار. يعود ذلك بشكل أساسي إلى خسارة المزارعين ما يصل إلى 70% من ماشيتهم نتيجة تفشي الأمراض، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وزيادة تكاليف الإمدادات.

على النقيض من ذلك، شهدت المنطقة الجنوبية انخفاضًا كبيرًا في أسعار سلة الإنفاق بنسبة -7.0% لتصل إلى 947.7 دينار. جاء هذا التحسن نتيجة إعادة فتح طرق الإمداد التي تعطلت في سبتمبر بسبب الفيضانات. يمثل هذا الانخفاض مؤشرًا على قدرة المناطق الجنوبية على التعافي السريع عند توفر الظروف الملائمة.

المنطقة الشرقية: استقرار نسبي وسط تحديات متباينة

في المنطقة الشرقية، بقيت الأسعار شبه مستقرة بزيادة طفيفة بلغت +0.2%. يعود هذا الاستقرار النسبي جزئيًا إلى قرار مجلس النواب بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 20%، ما ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين أسعار الصرف. ومع ذلك، لا تزال المنطقة تواجه تحديات تتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي على المدى الطويل.

زيادة سنوية تؤرق المواطن الليبي

رغم التحسن الأخير، يظل الواقع الاقتصادي في ليبيا يعكس أزمة مستمرة. أشار التقرير إلى أن أسعار سلة الإنفاق الدنيا ارتفعت بنسبة +19.6% منذ بداية العام، مما يعكس الضغوط الاقتصادية الهائلة على المواطنين. تعاني الأسر الليبية من تضاؤل قوتها الشرائية في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أصبحت الخيارات محدودة في مواجهة التضخم الذي يمس جميع جوانب الحياة اليومية.