أكدت منظمة “أوكسفام” الاثنين أن أغنى خمسة رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ 2020، ودعت الدول إلى مقاومة تأثير الأثرياء في السياسة الضريبية.
وقال تقرير صادر عن المنظمة نشر تزامنا مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، إن ثروات هؤلاء الأثرياء ارتفعت من 405 مليارات دولار في 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي، ومع ذلك، قالت إنه منذ 2020، أصبح خمسة مليارات شخص في العالم أكثر فقرا.
وبشكل عام، صار المليارديريون حاليا أكثر ثراء بمقدار 3.3 مليار دولار عن ما كانوا عليه في 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي أثرت في اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
وتصدر “أوكسفام” عادة تقريرها السنوي حول عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى، الذي تبدأ اجتماعاته الاثنين في منتجع دافوس في جبال الألب في سويسرا.
وعبرت “أوكسفام” عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضا وبشكل ملحوظ مزيدا من القوة.
وقالت المنظمة “تستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة”.
كما اتهمت “أوكسفام” الشركات بمفاقمة “عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جدا في الضرائب”، مع عواقب بعيدة المدى.
وقالت “أوكسفام” إن الدول سلمت السلطة إلى المحتكرين، ما سمح للشركات بالتأثير في الأجور التي تدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.
وأضافت “في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من الإسهام بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة”.
وقالت المنظمة إن الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقرا في المجتمع.
وأشارت “أوكسفام” إلى أن الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48 في المائة في 1980 إلى 23.1 في المائة في 2022.
ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة “أوكسفام” إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتة إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنويا، كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المديرين التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.
