ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي، حيث بلغت 10.6 ألف شركة، حسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس.

وحسب البيانات، ارتفعت طلبات الإعسار المقدمة من شركات في نوفمبر 1.2 في المائة، مقارنة بأكتوبر، والذي سجل بالفعل ارتفاعا في حالات إفلاس الشركات 18.4 في المائة، مقارنة بسبتمبر السابق له.

وأكد الإحصائيون، أن طلبات الإعسار غالبا ما يتم تضمينها في الإحصائيات مع تأخير لعدة أشهر، ويتوقع الخبراء مزيدا من حالات الإفلاس بسبب الأزمة الاقتصادية.

ومن يناير حتى سبتمبر، سجلت المحاكم الابتدائية في ألمانيا 10643 حالة إفلاس، بتراجع قدره 0.4 في المائة على أساس سنوي. وقدرت المحاكم المطالبات المحتملة للدائنين بنحو 10.8 مليار يورو بحسب “الألمانية”.

وفي الفترة نفسها من العام السابق، كانت المطالبات تقدر بنحو 45.5 مليار يورو، حيث كان من بين حالات الإفلاس كثير من الشركات الكبيرة. وكانت معظم حالات الإفلاس لشركات عاملة في قطاعي البناء والتجارة.

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، انخفضت حالات إفلاس المستهلكين بشكل حاد 18.6 في المائة، إلا أن هذا التراجع يرجع إلى تعديل قانوني في أكتوبر 2020، والذي سمح بالإعفاء من الديون المتبقية بعد ثلاثة أعوام بدلا من ستة أعوام. لذلك علق عديد من المتضررين خطوة تقديم طلب إفلاسهم من أجل الاستفادة من اللائحة الجديدة. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن تأثير هذا الإرجاء انتهى في تلك الأثناء.

ومن أجل تجنب موجة إفلاس بين الشركات بسبب جائحة كورونا، علقت الدولة مؤقتا الالتزام بتقديم ملف الإفلاس في حالة حدوث فرط في المديونية. ومنذ مايو 2021 أصبح الإلزام بتقديم طلب الإفلاس ساري المفعول مرة أخرى.

وكانت هناك أيضا استثناءات من هذا الإلزام بالنسبة للمتضررين من الفيضانات في غرب ألمانيا في يوليو 2021، حيث تم تعليق الإلزام حتى يناير 2022.

إلى ذلك، تسارعت زيادة الطلب على الإيجارات السكنية في ألمانيا مرة أخرى بعد مرحلة من النمو المعتدل نسبيا.

وبحسب بيانات معهد الاقتصاد الألماني “آي دابليو”، ارتفع الطلب على الإيجارات في الربع الثالث من هذا العام بشكل حاد 5.8 في المائة في المتوسط على أساس سنوي. وكان هذا أكثر من المتوسط الذي تم تسجيله في الربع الثالث من الأعوام الثلاثة الماضية “زيادة 4.5 في المائة”.