قرر  رئيس الحكومة الليبية أسامة حمادإقالة  المجلس البلدي درنة بالكامل ويحيله للتحقيق.

وأحال ديوان المحاسبة تقريره بشأن سدي درنة إلى النائب العام مع أكثر من ( 200 ) مستند .

وذكر مصدر من ديوان المحاسبة لوكالة الانباء الليبية أن تقرير الديوان تضمن ثلاث توصيات ، الأولى مساءلة المسؤولين المقصرين عن تنفيذ مشارع صيانة السد، والثانية مقاضاة الشركات لعدم تنفيذ بنود العقود وصيانة السدود، والتوصية الأخيرة تكليف مكتب دولي للتحقيق في علاقة إعمال الصيانة بانهيار السد..