أفاد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، بانخفاض واردات المواشي الحية خلال عام 2022 بنسبة 37% عن واردات 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ عدداً من مربي وموردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، للوقوف على مشاكل التوريد و مناقشة العراقيل التي تواجه الموردين والمربيين وعرضها على غرفة الطوارئ.

وأوضح الوكيل، أن واردات المواشي خلال عام 2022 بلغت 57 مليون دولار، وخلال شهر يناير وفبراير 2023 بقيمة 12 مليون دولار.

كما أشار الوكيل، إلى أن واردات اللحوم المجمدة خلال عام 2022 بلغت 330 مليون دولار وخلال شهر يناير وفبراير 2023 بقيمة 40 مليون دولار.

وأكد الوكيل، أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها أن تسيّر عجلة التوريد وفق معايير الصحة الحيوانية، كذلك متابعة التغيرات بأسعار اللحوم في السوق المحلي للوصول إلى السعر المناسب.

وذكر الوكيل، أن الوزارة تعمل على اعتماد سعر استرشادي من خلال غرفة الطوارئ ودراسة محدودية الساحات المعتمدة لتوريد المواشي الحية مع إمكانية فتح ساحات جديدة للتوريد المباشر بصورة عاجلة بما يغطي الطلب في السوق المحلي ويحقق الاستقرار بأسعارها.

فيما تطرق الحضور لمشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف باعتبارها أحد أسباب ارتفاع أسعار الماشية واللحوم.

وأشارت الوزارة، إلى أن قيمة توريد الأعلاف بكافة أنواعها خلال عام 2022 بلغت 780 مليون دولار، فيما بلغت واردات شهري يناير وفبراير 2023 بلغت 110 مليون دولار.