كشفت مصادر مطلعة لـ”عين ليبيا”، عن تكبد الدولة الليبية خسائر تُقدر بعشرات ملايين الدولارات جراء التوقف القسري لإنتاج ابار في حقلي “سيناون والطهارة” اللذين تديرهما شركة الخليج العربي للنفط منذ 5 يوليو 2022 وذلك بسبب عدم سداد ديون الشركة الأجنبية المتعاقد معها في تشغيل هذيه الحقلين.

ووفقا للمصادر، فقد تم إبرام عدة عقود بين شركة الخليج العربي للنفط وفرع شركة “إس دجي إس قولف” السويسرية بليبيا وتم الاتفاق بمقتضاها على أن تقوم الأخيرة بتوريد وتركيب وتشغيل وحدات الإنتاج المبكر.

وطالبت شركة “إس دجي إس قولف” السويسرية بليبيا من شركة الخليج العربي للنفط بسداد القيم المستحقة عليها نظير الخدمات المقدمة من طرفها والمثبتة بمجموعة فواتير مصدقة من قبلهم وبموجب تقارير إنجاز معتمدة من قبل مهندسي شركة الخليج تطبيقاً للبنود الواردة بالعقود المبرمة بينهما والتي نصت على ضرورة اعتماد تقرير الإنجاز لكل فاتورة يتم تسليمها للإدارة المالية بغرض السداد.

هذا ولم تقم شركة الخليج العربي للنفط بتسديد القيمة المستحقة من طرفها وجاء ردهم بعدم توفير ميزانية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط يتأتى معها قيامهم بسداد الدين المستحق، وعلى الرغم من ذلك استمرت شركة “إس دجي إس” بتنفيذ التزامها العقدية دون أن تقوم شركة الخليج بالوفاء بالتزامها بسداد مقابل هذه الخدمات.

كما تسبب عدم قيام شركة الخليج العربي للنفط بسداد الديون المستحقة تجاهها وتراكم هذا الدين إلى الإضرار الجسيم بالمركز المالي لفرع شركة “إس دجي إس” حيث لم تستطيع نظير عدم دخول إيرادات بالوفاء بالمستحقات المالية الناشئة في حقها تجاه الموردين الليبيين.

ونظراً للوضع المالي المتأزم لفرع شركة “إس دجي إس”، قامت الشركة الأم باتخاذ قرار تصفية فرعها بليبيا وإيقاف أعمالها وتسريح كافة الكوادر الوطنية واستيفاء ما لها من حقوق والوفاء بما عليها من التزامات، وأدى إيقاف أعمال فرع الشركة إلى إيقاف العمل بآبار بحقلي سيناون والطهارة التابعين لشركة الخليج العربي للنفط ووقف تشغيل وحدات الإنتاج المبكر مما نتج عنه أضرار جسيمة لاقتصاد الدولة.

وأدى هذا الإيقاف إلى مواجهة خسائر مالية فادحة في الإنتاج تقدر هذه الخسائر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023م بمبلغ (270 مليون دولار).