أصدر وكيل وزارة الداخلية (الحكومة الليبية) فرج اقعيم، بصفته مُكلّفًا بملف الوقود والغاز؛ تعليماته بإيقاف عددٍ من الشركات الناقلة للوقود، التي وردت بشأنها ملاحظاتٌ من إدارة مُستودع رأس المنقار بشركة البريقة.
جاء ذلك خلال اِجتماع الوكيل مع مُمثّلين عن شركة البريقة والشركات المُوزّعة للنفط، بمُشاركة مندوبٍ عن اللواء طارق بن زياد ورئاسة جهاز الأمن الداخلي، وعددٍ من الضُباط المُكلّفين بهذا الملف.
واِتفق الحاضرون -عقب تبادل الآراء ووجهات النظر- على اِستحداث محطّات وقود جديدة ونقاط توزيعٍ للغاز في بعض المُدن والمناطق، بما يتناسب مع كثافتها السكّانية، نظرًا للنقص الشديد في كمية العرض.
كما خلُصت المُباحثات إلى تشكيل لجنة من القُوات المُسلّحة ووزارة الداخلية والأمن الداخلي ولجنةٍ فنية من شركة البريقة؛ للتفتيش على المحطّات وحصر ومُقارنة الكميات المصروفة لها والتي تم توزيعها منها، وفقًا للعدادات السرّية بها.