رفعت بعض المخابز في ليبيا، أسعار رغيف الخبز إلى نصف دينار، بخلاف تسعيرة وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، فيما تفاقمت أزمة طحين في الأسواق.

وقال صاحب مخبز بمنطقة السّراج بطرابلس عبد السميع الفيتوري، لـ”العربي الجديد” إن غلاء الخبز يرجع إلى ارتفاع أسعار الطحين من المطاحن إذ زاد سعر القنطار بنسبة 10% مقارنة بالأسبوع الماضي، مؤكدا أن الدّقيق المكون الأساسي للخبز.

من جانبه، قال المواطن فتح اللّه الورفلي لـ”العربي الجديد” إن رغيف الخبز يزداد نحافة والسعر يتضاعف ولا يوجد تسعيرة ثابتة، موضّحا أن هناك أفرانا رفعت التسعيرة إلى نصف دينار.

وأشار المواطن شعبان شلابي إلى أن سعر الدقيق للاستخدام المنزلي قفز من 2.5 دينار للكيلو إلى 3.5 دنانير.

وقال لـ”العربي الجديد” إن مشكلة الأسعار للدّقيق ورغيف الخبز الحقيقة تتمثل في غياب الجهات الرقابية عن متابعة الأسعار وضبط الأسواق.

وقال مدير الإدارة التجاريّة بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنيّة مصطفى قدارة، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن مخزون القمح يكفي ليبيا نحو أربعة أشهر ويعتبر في مستويات جيدة.

وأكد قدارة أن المخزون المتوفر حاليّا يوجد لدى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ديوان الحبوب سوف يبدأ العمل مطلع عام 2024 عبر توفير مخصّصات ماليّة إذ يقتصر دوره حاليا على التنسيق مع القطاع الخاص بشأن المحافظة على استقرار الأسعار في السوق.
وحسب بيانات مصرف ليبيا المركزيّ خلال شهري الماضيين فإن هناك اعتمادات مستنديه لتوريد القمح بقيمة 19.28 مليون دولار.

وتستورد ليبيا 43% من احتياجها من القمح من أوكرانيا، وفق بيانات رسمية.

وقال مدير الدّيوان اللّيبيّ للحبوب حسين العمامي إن ديوان الحبوب تم إنشاؤه ورقيا ولا يوجد دور له في الوقت الحاضر بشأن المخزون الاستراتيجي أو تحديد أسعار القمح لعدم توفر أي ميزانيّة.

من جهته، حذّر رئيس نقابة الخبّازين، أبو خريص محمد، من تداعيات إيقاف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، وزيادة الأسعار وتأثير ذلك رغيف الخبز في ليبيا، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال حديثه لـ”العربي الجديد” أن أسعار رغيف الخبز تعتبر جيدة في ظل ارتفاع أسعار الدّقيق، وذلك بعد نفاد مخزون الحبوب في المطاحن.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلّي لا يغطي سوى 5% من احتياج السّوق إذ تستهلك ليبيا سنويّا 1.5 مليون طن قمح.

ورفعت ليبيا الدعم عن الدّقيق منذ منتصف العام 2015، مما تسبّب في رفع أسعار رغيف الخبز في المخابز إلى (ثلاثة) أضعاف سعره المدعوم، وهو ما أرجعه عاملون في قطاع المخابز إلى وجود مضاربات على الدّقيق.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد عبيد، إن المشكلة ليست في مخزون الطحين، بل في المضاربات وسماسرة السوق التي تحتكر السّلعة وترفع الأسعار كيف تشاء مع فوضى الأسواق التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن إنتاج المطاحن من الدقيق يغطّي الاستهلاك المحلّيّ مع فائض يقدّر بنصف مليون طنّ سنويا، ولكنّ الأزمة تتكرر لأن السلعة ليست في أيدي الدولة التي من المفترض أن تستورد القمح وتوزّعه على المطاحن عبر تسعيرة جبرية منعا لاحتكارها.