أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالمغرب، بأن احتياجات السيولة لدى البنوك زادت في الفصل الثاني من 2022، بعد تراجع في الفصلين الأخيرين، لتصل إلى معدل أسبوعي قدره 77.7 مليار درهم (7.77 مليار دولار)، بعد 64.6 مليار درهم (6.46 مليار دولار) في الفصل الأول من 2022، و69.9 مليار درهم (6.99 مليار دولار) في الفصل الرابع من 2021.

وأوضحت المديرية في مذكرتها الظرفية لشهر يوليو (تموز)، أنه في هذا السياق، زاد البنك المركزي من حجم ضخ السيولة لديه، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 88.8 مليار درهم (8.88 مليار دولار) بعد 75.5 مليار درهم (7.55 مليار دولار) في الفصل الأول 2022، و83.4 مليار درهم (8.34 مليار دولار) في الفصل الرابع من 2021.

ويبلغ سعر الفائدة المتوسط المرجح بين البنوك اليومي، فقد ظل مستقراً تقريباً منذ 18 يونيو (حزيران) 2020، ويتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 في المائة، بينما انخفض متوسط حجم التعاملات بين البنوك، مقارنة بالفصل الأول من عام 2022، بنسبة 11.5 في المائة، ليبلغ 3.9 مليار درهم (390 مليار دولار).

إلى ذلك، أشارت المديرية إلى أنه من أجل مواصلة الدعم للنشاط الاقتصادي، قرر بنك المغرب المركزي، الحفاظ على التوجه التوافقي للسياسة النقدية، وبالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي الحالي عند 1.5 في المائة. ويأخذ هذا القرار في الاعتبار تأثير القرارات المتخذة في إطار الاتفاقية الاجتماعية في 30 أبريل (نيسان) 2022، وطبيعة الضغوط التضخمية، خاصة ذات الأصل الخارجي، والعودة المتوقعة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023.

وفيما يتعلق بتطور معدلات الإقراض، انخفض المتوسط المرجح لسعر الفائدة على أساس ربع سنوي بمقدار 16 نقطة أساس ليقف عند 4.28 في المائة في الفصل الأول من عام 2022، بعد زيادات طفيفة في الفصل الرابع من 2021 (تمثل زيادة 9 نقاط أساس) وفي الربع الثالث من 2021.

وشهدت قائمة التمويل، انخفاض قروض المعدات 26 نقطة أساس إلى 4.30 في المائة، وتراجع العقارات 22 نقطة أساس إلى 4.6 في المائة، وهبط مستوى النقد 21 نقطة أساس إلى 3.9 في المائة، بينما ارتفعت معدلات الائتمان الاستهلاكي بشكل طفيف بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 6.5 في المائة.