قالت صحيفة “العربي الجديد” إن نحو 86 ألف عامل في الشركات المتعثرة في ليبيا ينتظرون رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من ستة أشهر.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها بالخصوص, أن العمال في ليبيا يواجهون ظروفا صعبة من عدم توفر التأمين والرعاية الصحية، فضلا عن الأجور الزهيدة التي لا تتلائم مع الغلاء والظروف المعيشية, التي تعيشها البلاد وسط ارتفاع معدلات البطالة إلى 22 % خلال عام 2022.

ويأتي هذا وفق نفس التقرير في وقت يطالب فيه ديوان المحاسبة بضرورة تخفيض الكادر الوظيفي البالغ 2.3 مليون موظف حكومي يتقاضون رواتب من الخزانة العامة.

وأكد عدد من الموظفين والعاملين أجرى الموقع معهم لقاءات، الغياب التام للتأمين على العمال، في حين أكد عدد منهم على سوء الأوضاع أثناء العمل.

وأضاف التقرير، بحسب شهادات عدد من موظفي قطاع التعليم العام، بأن الزيادات الأخيرة في مرتبات قطاع التعليم التهمت بسبب التضخم، وأنها لا تزال زهيدة جدا بالمقارنة مع المتطلبات المعيشية في البلاد.

وأشار أحد العاملين، إلى أن العامل الليبي في القطاع العام حقوقه ناقصة، بعض القطاعات الحكومية لا يوجد بها تأمين، مع رواتب زهيدة بالمقارنة مع سعر الصرف الجديد، بحسب التقرير.