توقَّع تقريرُ بنكQNB أن تنهي منطقة اليورو عام 2023 في حالة ركود، نظرًا للأوضاع المالية الصعبة والانكماش العميق في قطاع التصنيع.
ورجّح التقرير أن يؤدّي انتعاش دورة التصنيع إلى تخفيف التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي جزئيًا؛ ما من شأنه أن يساعد اقتصاد منطقة اليورو على الخروج من حالة الركود في الربع الأوَّل من عام 2024. ومع ذلك، يظل الاقتصاد الكلي للمنطقة منكمشًا وضعيفًا.
وبحسب التقرير لا تزال التوقّعات للفترة المقبلة قاتمةً، في ظلّ بلوغ معنويات الأعمال بمختلف القطاعات، أدنى مستوياتها منذ جائحة «كوفيد- 19»، والتي تدهورت إلى مستوى مشابه لفترات الانكماش العميق، كالأزمة المالية العالمية، أو أزمة الديون السيادية.
