تراجعت الأسهم السعودية   بأعلى وتيرة منذ 6 أكتوبر، تحت ضغط معظم الشركات، وعلى رأسها “أكوا باور”.

ولم تتمكن السوق من التماسك عند مستوى 11900 نقطة، ما زاد الضغوط البيعية، خاصة في جلسة المزاد التي فقد خلالها المؤشر 32 نقطة إضافية، وبحسب تحليل سابق لـ”الاقتصادية”، فإن توقف تنامي المكاسب الرأسمالية قد يدفع بعض المتعاملين قصيري الأجل إلى البيع لجني الأرباح.

اكتسب السوق زخما سلبيا، ما يشير إلى احتمال استمرار الضغوط البيعية، وفي حال عدم ظهور معطيات جديدة تعيد شهية المخاطرة، قد تستمر السوق في مسارها السلبي.

ارتفعت قيم التداول إلى 11.1 مليار ريال، منها 3.86 مليار ريال من الصفقات الخاصة المتعلقة بالبيع الجزئي لحصة “صندوق الاستثمارات العامة” في “STC”. واستحوذت الشركات الكبرى على سيولة بقيمة 3.4 مليار ريال، بينما بلغ نصيب الشركات المتوسطة 1.4 مليار ريال.

وشهدت السوق ارتفاع 3 قطاعات مقابل تراجع بقية القطاعات، حيث تصدر قطاع “التطبيقات وخدمات التقنية” قائمة القطاعات المرتفعة بـ1%، في حين جاء قطاع “المرافق العامة” على رأس المتراجعة بـ3.9%. أما قطاع “الاتصالات” فكان الأعلى تداولا بقيمة بلغت 4.8 مليار ريال.