أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن اعتزامها عقد ‘اجتماع طارئ’ لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أثارت توترات سياسية وأدت إلى تعليق السلطات في شرق البلاد إنتاج النفط وصادراته.
وأكدت البعثة، في بيان لها، عزمها عقد ‘اجتماع طارئ’ بحضور أطراف الأزمة، ‘من أجل التوصل إلى توافق حول مبادئ ضمان استقلالية المصرف المركزي واستمرارية الخدمات العامة، وفقاً للتوافق السياسي والتشريعات المعمول بها’.
ويأتي ذلك في أعقاب اقتحام مقر المصرف من قبل ‘لجنة التسليم والتسلم’ التي عينها المجلس الرئاسي في طرابلس وتمكين مجلس إدارة جديد خلفاً للمحافظ المُقال الصديق الكبير.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها عن ‘أسفها الشديد لتدهور الأوضاع في ليبيا نتيجة للقرارات الأحادية’، وحذرت من أن التمسك بهذا القرار ‘سيعرض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي’.
ودعت البعثة الأطراف السياسية إلى ”تعليق جميع القرارات الأحادية الجانب“ بشأن المصرف، و”رفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط فوراً“ و”ضمان سلامة موظفي مصرف ليبيا المركزي وحمايتهم من الترهيب والاعتقال التعسفي“.
وأيدت الولايات المتحدة هذه المبادرة، وحثت السفارة الأمريكية في طرابلس جميع الأطراف على ”اغتنام هذه الفرصة“ بعد أن أدت التوترات إلى ”تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا“، ودعت في بيان لها إلى أن ”التهديدات ضد مسؤولي المصرف المركزي“ كانت ”مثيرة للقلق“ وأن المسؤولين عنها ”سيتحملون المسؤولية الصارمة كما دعا البيان إلى ”محاسبة المسؤولين عن ذلك بشكل صارم“.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة عائدات النفط والميزانية الوطنية التي يُعاد توزيعها على مختلف المناطق، بما في ذلك الشرق. وبفضل فترة الهدوء الأخيرة، ارتفع إنتاج النفط إلى حوالي 1.2 مليون برميل يومياً.
ويشغل الصديق الكبير منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 2012، لكنه تعرض مراراً وتكراراً لانتقادات من قبل شخصيات مقربة من الدبيبة بسبب إدارته لعائدات النفط والميزانية الوطنية في ليبيا.
